أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، المرور على 100 منشأة طبية خاصة بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، خلال شهر أبريل الماضي، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والتراخيص، فضلًا عن مراجعة شهادات مزاولة المهنة للفرق الطبية.

تأتي هذه الجهود بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على تقديم خدمات طبية آمنة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إدارة العلاج الحر بمحافظة بورسعيد قامت بحملة مرورية واسعة شملت مستشفيين خاصين، و9 معامل طبية، و83 عيادة خاصة، بالإضافة إلى 4 مراكز طبية، ومركزين للعلاج الطبيعي، بهدف التأكد من استيفاء الاشتراطات الطبية والتراخيص، وضمان حصول المواطنين على خدمات صحية آمنة وذات جودة.

علاج بورسعيد الحر يغلق مستشفى و11 عيادة ويوجه إنذارات لـ32 منشأة

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى إصدار قرار غلق لمستشفى بسبب وجود مخالفات جسيمة في إجراءات مكافحة العدوى، وقصور في جودة الخدمة الطبية المقدمة، بجانب عدم وجود شهادة حماية مدنية. مضيفًا أنه تم إصدار قرارات غلق لـ11 عيادة خاصة، ومعملَي تحاليل بدون ترخيص، وعيادة تخصصية مخالفة للاشتراطات الصحية الخاصة بالتراخيص.

وتابع زكي أنه خلال المرور، تم توجيه إنذارات لـ32 منشأة لتلافي المخالفات خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين، لافتًا إلى تنوع المخالفات بين 'عدم تطبيق اشتراطات التراخيص، وعدم تطبيق اشتراطات مكافحة العدوى'.

وأكد «ذكي» حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، مؤكدًا اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التى تم رصدها خلال المرور.