علمت القبس أن الهيئة العامة للاستثمار ماضية في تنفيذ مشروع شركة المستودعات العامة والمنافذ الحدودية الشمالية (العبدلي).

وكشفت وثيقة صادرة عن هيئة الاستثمار، اطلعت عليها القبس، أن الهيئة مددت البرنامج الزمني لإنجاز المرحلة التحضيربة للمشروع وذلك لمدة عام، على أن تنتهي فترة التمديد بتاريخ 31 مارس من عام 2026.

مشروع تنموي

وفق الوثيقة، فإن مشروع المستودعات العامة والمنافذ الحدودية الشمالية في العبدلي مدرج ضمن مشروعات خطة التنمية منذ سنوات طويلة، بما فيها المشروعات المقررة في السنة المالية (2024ــــــــــــ2025)، وكان من المقرر إنجاز المرحلة التحصيرية عمليات تأسيس المشروع بحسب الجدول الزمني بتاريخ 31 مارس 2025 المقبل، الا ان هيئة الاستثمار رأت أن الفترة المتبقية لا تكفى لتكون على أكمل الاستعداد للبدء في تنفيذ المشروع.

وأرجعت الهيئة أسباب عدم المضى قدماً في انجاز متطلبات المشروع وذلك لعدم عقد أي اجتماعات للجنة التأسيسة للشركة خلال الفترة السابقة، وذلك وفق الوثيقة الموقعة من المدير العام للهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان.

رأسمال المشروع

ووفق آخر تحديث على مشروع شركة المستودعات العامة والمنافذ الحدودية الشمالية من المقرر أن يبلغ رأسمال الشركة الأولي 154 مليون دينار.

على أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع كل وزارة المالية بشأن تحديد القيمة الإيجارية لأراضي المشروع ومدة عقد الإيجار، والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة في هذا المشروع لإنجاز تراخيص المشروع.

يذكر أن عملية تأسيس الشركة صدرت بالقانون رقم 5 لسنة 2008 وذلك للقيام بمشروع تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية الواقعة في منطقة العبدلي بشمالي الكويت.

جاءت فكرة تأسيس شركة المستودعات العامة والمنافذ الحدودية (العبدلي) لخدمة السوق الكويتي المحلي وأن تكون بمنزلة بوابة للسوق العراقي الكبير، وللاستفادة من الطلبات المتزايدة على الخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية.

أرقام عن المشروع

من المتوقع أن تكون مساحة مشروع العبدلي 12.7 كم² من المنشآت الصناعية والتخزينية ومجموعة من المرافق الخدمية المصاحبة لها بحلول عام 2036.

على أن يتم توزيع المساحات على النحو التالي:

- 10 كم² للصناعات الخفيفة والمتوسطة.

- 3 كم² من الأرض تخصص للمستأجرين اللوجستيين.

- 1.4 كم² المساحات المقدرة للطرق والبنية التحتية.

-سيتم توزيع الجزء المتبقي من المساحات لسكان العمال المقيمين والمكاتب والفنادق ومواقف السيارات وغيرها من المرافق.