أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل قرار بشأن تخويل 18 من العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل صفة مأموري الضبط القضائي.

جاء نص القرار أنه بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وعلى القانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون التأمين الصحي الشامل، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعلى قرار وزير العدل رقم 960 لسنة 2025 الصادر في 4/2/2025، وعلى كتاب الدكتور نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل رقم 791 المؤرخ 23/6/2025:

نصت المادة الأولى على أنه يخول العاملون بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون التأمين الصحي الشامل، وهم: