قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن غمر أراضٍ زراعية بالمياه وتلف محاصيل، يستوجب التوضيح، مشيرًا إلى أن الوزارة تتفهم تمامًا تحفظ عدد من المزارعين تجاه عملية الغمر والآثار الناتجة عنها.

أوضح غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن الوزارة تعمل على مدار الساعة من خلال كافة أجهزتها لخدمة المزارعين، مشددًا على أن الوزارة دائمًا ما تضع مصلحة المزارع في مقدمة أولوياتها، وتُقدّر دوره الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي.

وأكد المتحدث الرسمي أن الأراضي التي غمرتها المياه تقع ضمن ما يُعرف بـ أراضي طرح النهر، وهي جزء أصيل من المجرى والسهل الفيضي لنهر النيل، وتقع على ضفتيه، مبينًا أن هذه الظاهرة ليست جديدة، بل هي أمر متعارف عليه منذ عقود طويلة.

وأضاف غانم أن غمر الأراضي يحدث عند إطلاق تصرفات مائية محددة في أوقات زمنية مختلفة من العام، وذلك في إطار منظومة متكاملة لإدارة الموارد المائية تهدف إلى تحقيق الأمن المائي والاقتصادي، وحماية البنية التحتية للمنظومة المائية في مصر.

وفي ختام تصريحه، شدّد غانم على ضرورة عدم التعدي على مجرى نهر النيل، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على الشفافية والتواصل الدائم مع مختلف أطياف المجتمع فيما يخص إدارة الموارد المائية.