كشف الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان حقيقة ما تردد عن إجراء تحاليل المخدرات للمواطنين بشكل عشوائي في الشوارع وأماكن التجمعات.

وقال عثمان في مداخلة مع برنامج حضرة المواطن' المذاع على قناة 'الحدث اليوم': 'لا يوجد تحاليل مخدرات إلا بموجب القانون ولدينا قانون 73 لسنة 2021 ينظم عمليات الكشف عن المخدرات في الجهاز الإداري للدولة والجهات ذات النفع العام'.

وأضاف: 'قانون المرور ينظم عمليات الكشف على سائقي المركبات بكل أنواعها ولا يوجد لدينا آليات أخرى للكشف على المخدرات وكل ما تردد عن التحاليل للمواطنين في الشوارع ورواد المترو عاري تماما عن الصحة'.

وتابع: 'ما تردد عن إجراء التحاليل للناس في الشوارع غير صحيح ولكن الجهات الحكومية والخاضعين للقانون 73 هم الذين يجرى عليهم الكشف الطبي'.

وأوضح: 'أي موظف حكومي أو في جهة ذات نفع عام يخضع لتحاليل المخدرات ولدينا نوعين من التحاليل، تحاليل مفاجئة من خلال لجان نقوم بها وتحاليل دورية بمعنى أنه لا يوجد موظف سوف ينقل أو يعار أو يندب إلا بعد أن يخضع لتحليل المواد المخدرة إما إجراء تحاليل المخدرات على الناس بشكل عشوائي فهو أمر غير صحيح على الإطلاق'.

وانتشرت في الآونة الأخيرة شائعات عن قرار حكومي يقضي بإجراء تحليل مخدرات عشوائي للمصريين يشمل كافة الفئات.