علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، أدخلت تعديلاً بسيطاً على النظام الآلي للمساعدات المركزية، بهدف تعزيز مبدأ الشفافية في آلية عمل الجمعيات الخيرية المُدرجة ضمن النظام، خلال دراستها طلبات المساعدة، بما يضمن العدالة في الصرف للفئات المستحقة دون أي تمييز أو محاباة.ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن التعديل الجديد، رغم بساطته، فإنه في غاية الأهمية، إذ يهدف إلى منع محاولات «الواسطة» أو تسريع صرف المساعدة لأشخاص بعينهم، موضحة أن الوزارة أوقفت من خلاله عمليات البحث اليدوي التي كانت تُجرى بواسطة الجمعيات عبر النظام الآلي باستخدام الرقم المدني أو اسم طالب المساعدة، ليكون الأمر برمّته معتمداً على اختيار الطلبات التي تظهر عبر النظام دون تجاوز أدوار أي من مقدمي المساعدة.

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، أدخلت تعديلاً بسيطاً على النظام الآلي للمساعدات المركزية، بهدف تعزيز مبدأ الشفافية في آلية عمل الجمعيات الخيرية المُدرجة ضمن النظام، خلال دراستها طلبات المساعدة، بما يضمن العدالة في الصرف للفئات المستحقة دون أي تمييز أو محاباة.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن التعديل الجديد، رغم بساطته، فإنه في غاية الأهمية، إذ يهدف إلى منع محاولات «الواسطة» أو تسريع صرف المساعدة لأشخاص بعينهم، موضحة أن الوزارة أوقفت من خلاله عمليات البحث اليدوي التي كانت تُجرى بواسطة الجمعيات عبر النظام الآلي باستخدام الرقم المدني أو اسم طالب المساعدة، ليكون الأمر برمّته معتمداً على اختيار الطلبات التي تظهر عبر النظام دون تجاوز أدوار أي من مقدمي المساعدة.

وبينت المصادر أن التعديل يأتي في إطار سعي «الشؤون» إلى إحكام الرقابة على آليات صرف المساعدات الخيرية، وضمان وصول التبرعات إلى الفئات الأكثر احتياجاً، مشددة على إعطاء الأولوية في الصرف للحالات الطارئة التي لا تحتمل التأجيل، مثل علاج المرضى وسداد الديون ومساعدة الطلبة على استكمال دراستهم، وغيرها من المساعدات العاجلة الأخرى.

وأضافت أن «الوزارة حرصت على أن يتم التعديل دون الإخلال بسلاسة النظام الآلي، لضمان استمرار الجمعيات في تقديم خدماتها بسرعة وكفاءة، مع تطبيق معايير محددة ودقيقة للتحقق من المستحقين، بما يرسخ مبدأ النزاهة والشفافية في العمل الخيري»، مؤكدة أن الهدف من النظام هو توحيد الجهود الخيرية في تقديم المساعدات للأسر المحتاجة، ومنع ازدواجية صرفها من جانب جهات عدة.

وأشارت إلى أن ثمّة رقابة معززة على عمل النظام، لضمان إيصال المساعدات إلى مستحقها، ووقف أي هدر مالي بهذا الشأن، من خلال منع تعدّد صرف نفس نوع المساعدة من أكثر من جهة خيرية لذات الشخص، موضحة أن الوزارة تقوم بالتفتيش الدوري على أعمال الجهات المشاركة في النظام المركزي، للتأكد من التزامها بآليات العمل، كما تقوم ببحث أي شكوى ترد إليها بهذا الصدد.