كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، عن تفاصيل التقدم المحرز في تنفيذ بنود اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، الموقعين مع النقابات التعليمية، حيث بلغت نسبة تنفيذ الاتفاق الأول 92%، بينما وصلت نسبة تنفيذ الثاني إلى 74%، مع تفعيل جوانب مهمة من النظام الأساسي الجديد بنسب تنفيذ تصل إلى 75% للموارد البشرية و80% للمخطط التنظيمي.

وأعلنت الوزارة، في معرض جوابها على سؤال كتابي للنائب البرلماني نبيل الدخش، أنها باشرت عملية التنزيل العملي لمخرجات الحوار الاجتماعي فور صدور النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة بالجريدة الرسمية بتاريخ 26 فبراير 2024. وأسفرت الجهود المشتركة مع الشركاء الاجتماعيين والحكوميين عن تفعيل غالبية مضامين اتفاقي دجنبر 2023، بالإضافة إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 المتعلق بالنظام الأساسي.

وفيما يخص اتفاق 10 دجنبر 2023، الذي بلغت نسبة تنفيذه 92%، تم صرف الزيادة العامة في الأجور البالغة 1500 درهم صافية، والتي استفاد منها حوالي 330 ألف موظف، منهم قرابة 296 ألفا من أطر التدريس. كما تم صرف التعويضات المرتبطة بالزيادة في قيمة التعويض عن الرتبة 3 وما فوقها للمرتبين في الدرجة الممتازة، واستفاد منها ما يناهز 12 ألف موظف وموظفة، من بينهم حوالي 10500 من أطر التدريس.

وشمل التنفيذ أيضا صرف تعويضات تكميلية لـ 100 ألف موظف وموظفة، منهم 65 ألفا من هيئة التدريس، بالإضافة إلى صرف التعويضات عن الأعباء لأطر الإدارة التربوية التي استفاد منها قرابة 19 ألف مستفيد. ومن بين الإجراءات الأخرى، تم صرف المستحقات الناتجة عن الترسيم والترقية لأفواج ما بين 2017 و2022 لنحو 119 ألف موظف، وإقرار الدرجة الممتازة التي سيستفيد منها حوالي 80 ألف موظف بين 2024 و2027، إلى جانب الرفع من مقدار تعويضات الساعات الإضافية وتصحيح الامتحانات.

وبالنسبة لاتفاق 26 دجنبر 2023، الذي وصلت نسبة تنفيذه إلى 74%، تم تنزيل أغلب بنوده كقوانين في النظام الأساسي. وشملت المنجزات إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بالقطاع وأداء أجورهم مركزيا، مما استفاد منه 134,374 موظفا. كما تم فتح إمكانية تغيير الإطار وإحداث هيئات جديدة ومراجعة مهام الفئات.

وأُجريت مباراة لتوظيف 600 أستاذ مساعد تقدم لها 5714 مترشحا، ونُظمت مباراة أخرى لولوج إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي خصص لها 6000 منصب تنافس عليها حوالي 23 ألف مترشح. وانطلقت التكوينات الخاصة بتطبيق عدد من مواد النظام الأساسي الخاص، وتمت تسوية وضعية 2881 من الأساتذة العرضيين سابقا بكلفة تناهز 114 مليون درهم، مع استمرار العمل على تسوية 1566 حالة متبقية.

وفيما يتعلق بتطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الخاص بالنظام الأساسي، فقد بلغت نسبة تنفيذ الجانب المتعلق بتدبير الموارد البشرية 75%. ويشمل هذا الجانب تنفيذ المقتضيات القانونية التي يتوقف تطبيقها على صدور نصوص تنظيمية، مثل الإدماج والترقية بالاختيار إلى الدرجة الممتازة. أما الجانب المتعلق بتنفيذ المخطط التنظيمي، الذي يضم 55 نصا تنظيميا، فقد بلغت نسبة تنفيذه 80%، حيث تم إصدار 33 نصا تنظيميا، بينما تمت إحالة 10 مشاريع نصوص أخرى على الأمانة العامة للحكومة، ولا يزال 11 مشروعا في طور الدراسة.

وأكدت الوزارة على استمرارية عمل اللجنة المشتركة بينها وبين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لعقد اجتماعات دورية لمناقشة القضايا المتبقية، والتنسيق بشأن الملفات التي تتطلب استشارة قطاعات حكومية أخرى.