تفتح الهيئة الوطنية للانتخابات باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، اليوم السبت الموافق 4 أكتوبر، وذلك وفق ما أعلنه المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، خلال مؤتمر صحفي تعقده الهيئة اليوم.

و بالتزامن مع فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب اليوم، سلط قانون مباشرة الحقوق السياسية الضوء على ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين، باعتبارها الركيزة الأساسية لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.

في هذا الصدد، نصت المادة 13 من للقانون على ضوابط القيد في قاعدة بيانات الناخبين، ونصت على أنه يجب أن يقيد في قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت 5 سنوات على الأقل على اكتسابه إياها.

ويقيد تلقائيا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوفر فيه شروط الناخب ولم يلحق به أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام، وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية.

وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومى لدي مصلحة الأحوال المدنية هى المصدر الرئيس القاعدة بيانات الناخبين.

وطبقا للقانون، تقوم النيابة العامة بإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.

وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ.