تداولت عدد من الصفحات على موقع «فيس بوك» أنباء تزعم صدور قرار بإلغاء التقييمات الدراسية ورفع تسجيل الغياب في جميع المدارس خلال شهر رمضان المبارك، وهو ما أثار حالة من الجدل بين الطلاب وأولياء الأمور.

لا قرارات رسمية بشأن التقييمات أو الغياب

من جانبها، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة هذه الأنباء، مؤكدة أنه لم يصدر أي قرار رسمي يقضي بإلغاء التقييمات أو تعليق تسجيل الغياب خلال شهر رمضان.

وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة أن الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لم يعتمد أي قرارات تتعلق بتخفيف أو إلغاء التقييمات، مشددًا على استمرار الدراسة بشكل طبيعي طوال الشهر الكريم، وفقًا لنظام اليوم الدراسي المعتمد.

تسجيل الغياب يوميًا واتخاذ إجراءات قانونية

وأكدت وزارة التربية والتعليم صدور تعليمات واضحة إلى جميع المدارس بضرورة تسجيل الغياب بشكل يومي خلال شهر رمضان، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه الطلاب غير الملتزمين بنسبة الحضور المحددة.

وشددت الوزارة على أن انتظام الدراسة والتقييمات يمثلان عنصرًا أساسيًا في ضمان جدية العملية التعليمية.

تحذيرات مشددة من المدارس للطلاب

وفي السياق ذاته، أصدرت عدد من المدارس تنبيهات رسمية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حذرت خلالها من التغيب عن التقييمات الأسبوعية أو الشهرية دون تقديم عذر مقبول.

وأكدت المدارس أنه في حال غياب الطالب عن التقييم دون عذر رسمي، لن يُسمح له بإعادة التقييم، مع فقدانه الدرجات المخصصة له بالكامل.

حالات السماح بإعادة التقييم فقط

وأوضحت المدارس أن إعادة التقييم تُتاح فقط في حالات العذر الطبي أو القهري، شريطة تقديم مستند رسمي معتمد للإدارة المدرسية، مثل شهادة طبية صادرة من التأمين الصحي.

وأضافت أنه في هذه الحالات المعتمدة، لا يتم خصم أي درجات من الطالب، ويتم تمكينه من أداء التقييم دون التأثير على مستواه الدراسي.

خصم درجات عند تكرار الغياب

وحذرت المدارس من أنه قد يتم خصم نصف درجات التقييمات والواجبات في حال تغيب الطالب عن تقييمين في المادة نفسها، مؤكدة أن الغياب يتم تسجيله يوميًا وعلى مستوى كل حصة دراسية خلال اليوم الواحد.

التزام كامل بخطط التقييم خلال رمضان

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الدراسة مستمرة خلال شهر رمضان دون أي تغيير في خطط التقييم أو آليات الانضباط المدرسي، داعية الطلاب وأولياء الأمور إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة.