أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن العدوان الإسرائيلي علي غزة أدت لنزوح ما يقرب من 180 ألف شخص قسرا في الفترة من 15 إلى 25 مايو.

في سياق آخر؛ فقد تقلصت نسبة الأراضي الزراعية في قطاع غزة، حيث أصبحت4.6% فقط من الأراضي صالحة للزراعة، أي 688 هكتارًا، حسب أحدث تقييم جغرافي أجرته منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” التابعة للأمم المتحدة، بالتعاون مع مركز الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة.

وتضررت 80.8% من الأراضي الزراعية، فيما أصبح 77.8% منها يتعذر الوصول إليها بسبب القيود التي يفرضها الجيش الإسرائيلي أو القصف المتواصل، مما يثير التساؤل حول سبل البقاء في القطاع.

الجدير بالذكر أن الأراضي الزراعية في غزة تشكل نحو نصف المساحة الإجمالية للقطاع الساحلي الذي دمره العدوان الإسرائيلي.

وفي ظل توقف الإنتاج المحلي، بدأ أمل العديد من السكان في الحصول على فواكه وخضراوات طازجة يتلاشى.

وقال أحد سكان غزة النازحين إلى دير البلح: 'حياتنا مهددة فعلى سبيل المثال، إذا أراد أحدهم زراعة الخضراوات في أرضه قرب الحدود، فسيبيعها بأسعار باهظة للغاية، نظرًا لندرة المواد الغذائية. وهذا أيضًا هو سبب ارتفاع الأسعار في قطاع غزة. لكم أن تتخيّلوا قصفًا متتاليًا، إذ ينفجر 48 صاروخًا في أربع ثوانٍ. عند سقوط هذه الصواريخ، تُحدث حفر عميقة، ويمكن سماع دوي انفجارها على بُعد يصل إلى 20 كيلومترًا. تأمل حينها ألا تسقط عليكم'.

وحذّر بنيامين ديفيس، مسئول في الفاو، في فيديو نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أن قطاع غزة على شفا المجاعة، مضيفًا أن النظام الزراعي لم يعد موجودًا، لذلك، أجرت الفاو محاكاةً لتقدير احتياجات السكان الغذائية، في ظل الحصار الإسرائيلي للمساعدات الإنسانية.

وأوضح أن هذه المحاكاة، كما هو متوقع، تُظهر نقصًا هائلًا في الإمدادات الغذائية، ما يتطلب رد فعل فوريًا، قائلًا إن 'الطعام ليس امتيازًا، بل حقٌّ ناهيك عن التداعيات الاقتصادية، كان نحو ربع سكان غزة يعتمدون، قبل السابع من أكتوبر 2023، على الأقل جزئيًا على الإنتاج الزراعي أو تربية الماشية أو صيد الأسماك.