أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة يمثل حجر الزاوية في استراتيجية توطين الصناعة في مصر، لما لهذا القطاع من دور محوري في خلق فرص العمل، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتعزيز التكامل مع الصناعات الكبرى.

وشدد الفيومي على أهمية إتاحة التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية محفزة، وتكثيف برامج التدريب الفني، بما يضمن تمكين هذه المشروعات من النمو والاستدامة ورفع قدرتها التنافسية في السوقين المحلي والخارجي.

وأوضح أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تُعد الحل العملي والأسرع لدفع معدلات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى تجارب دول آسيوية مثل سنغافورة، التي نجحت في تحقيق طفرة تنموية كبيرة بالاعتماد على هذا القطاع رغم محدودية مواردها. كما لفت إلى أن دولًا مثل تايلاند والفلبين وإندونيسيا وماليزيا استطاعت، من خلال خطط واضحة لتمكين المشروعات الصغيرة، تحقيق نتائج اقتصادية لافتة، في حين ما زالت مصر بحاجة إلى تفعيل أكثر كفاءة لهذا المسار رغم امتلاكها سوقًا كبيرة وقوة بشرية ضخمة.

وأشار الفيومي إلى أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر يبلغ نحو 2.5 مليون مشروع موزعة على مختلف القطاعات الصناعية ومحافظات الجمهورية، مع زيادة سنوية تُقدّر بنحو 39 ألف مشروع، مؤكدًا أن هذا القطاع يساهم بنحو 59% من إجمالي الناتج الصناعي.

وأضاف أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تلعب دورًا تكميليًا ومغذيًا للمشروعات الكبرى، من خلال توفير المكونات والخدمات المساندة، فضلًا عن تمتعها بمرونة عالية وقدرة أسرع على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات السوق.

واختتم الفيومي بالتأكيد على أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وداعمًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بما يعزز مسار التصنيع المحلي ويرسخ أسس النمو طويل الأجل.