في خطوة مفاجئة تحمل دلالات متعددة، أعلنت السلطات الإيرانية الإلغاء الكامل لدوريات شرطة الآداب، المعروفة محليًا باسم 'دوريات الإرشاد'. يأتي هذا القرار ضمن تعديلات جديدة على قانون العفاف والحجاب، الذي طالما أثار جدلاً واسعًا داخل إيران وخارجها، ما يطرح تساؤلات حول أبعاده السياسية والاجتماعية.

قرار تاريخي.. ولكن! 

أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن القانون الجديد ينص على إلغاء شرطة الآداب بشكل كامل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار إصلاحات تهدف إلى تغيير أساليب التعامل مع قضية الحجاب، والبحث عن توافق اجتماعي حولها.

ويشير مراقبون إلى أن هذا القرار، رغم أهميته، لا يعني إلغاء فرض الحجاب في الأماكن العامة، إذ لا تزال السلطات تؤكد ضرورة الالتزام به، لكن بآليات جديدة قد تشمل العقوبات المالية أو التوعية بدلاً من التدخل الأمني المباشر.

لماذا الآن؟ الضغط الشعبي في الواجهة 

جاء هذا القرار بعد موجة من التوترات والاحتجاجات، كان أبرزها في عام 2022 بعد وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل شرطة الآداب بسبب عدم التزامها بقواعد الحجاب. وقد أشعلت هذه الحادثة شرارة مظاهرات غير مسبوقة في مختلف المدن الإيرانية، حيث طالب المحتجون بمزيد من الحريات وحقوق المرأة، مما دفع السلطات إلى إعادة النظر في نهجها.

ويرى محللون أن الحكومة الإيرانية تحاول من خلال هذه التعديلات امتصاص الغضب الشعبي، خصوصًا في ظل الأزمات الاقتصادية المتفاقمة والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها البلاد. كما أن القرار قد يكون محاولة للحد من الضغوط الدولية المتزايدة بشأن حقوق المرأة في إيران.

ما بعد الإلغاء.. هل انتهت القيود؟

 منذ إنشائها، كانت شرطة الآداب مسؤولة عن فرض قواعد اللباس الشرعي في الأماكن العامة، مما جعلها أحد أبرز أدوات السلطة في فرض القوانين الاجتماعية الصارمة. ومع إلغائها، تبرز تساؤلات حول البدائل التي ستلجأ إليها الحكومة لضبط مسألة الحجاب.

لا تزال المؤسسات الدينية والتيارات المحافظة تؤكد على ضرورة الحفاظ على 'القيم الإسلامية'، ما يثير مخاوف من استحداث آليات جديدة للمراقبة، مثل فرض غرامات مالية أو استخدام تقنيات المراقبة الإلكترونية بدلاً من التدخل المباشر عبر الشرطة.

ترحيب مشوب بالحذر

 لاقى القرار ردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض خطوة إيجابية نحو تقليص القيود الاجتماعية، فيما شكك آخرون في جدية الحكومة في التخفيف من القيود المفروضة على الحريات الشخصية.

بينما تأمل بعض الفئات في أن تكون هذه الخطوة مقدمة لإصلاحات أوسع، يرى آخرون أنها مجرد إجراء تجميلي يهدف إلى تهدئة الأوضاع دون إحداث تغيير حقيقي في سياسات الدولة تجاه الحريات الفردية.

 إلغاء شرطة الآداب في إيران يعد تحولًا بارزًا في التعامل مع ملف الحجاب، لكنه لا يعني بالضرورة إلغاء القيود بشكل كامل. فبينما ترحب بعض الأطراف بهذه الخطوة، لا تزال الشكوك تحيط بنيّات الحكومة ومدى تأثير هذا القرار على أرض الواقع. الأيام القادمة ستكشف ما إذا كان هذا التغيير مقدمة لمزيد من الإصلاحات أم مجرد تكتيك لاحتواء الغضب الشعبي في الداخل والضغوط الخارجية.