حذر منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، من التداعيات الواسعة لقرار نقل معارض السيارات خارج المناطق السكنية، مؤكدًا أن القرار بصورته الحالية قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة داخل قطاع السيارات إذا نُفذ دون توفير بدائل تنظيمية أو لوجستية من جانب الحكومة.

وأوضح زيتون لـ'الرئيس نيوز'، أن القرار «صدر على مستوى الجمهورية بالكامل، وليس في محافظة معينة مثل القاهرة فقط»، وهو ما أثار تساؤلات كبيرة لدى العاملين في القطاع بشأن الأسباب الحقيقية خلف هذا التحرك، خاصة في ظل عدم وجود مشكلات جوهرية تستدعي هذا الإجراء، على حد وصفه.

وأكد زيتون أن غياب البديل الواضح هو أخطر ما في القرار، مشيرًا إلى أن نقل المعارض دون تحديد أماكن بديلة أو إنشاء مناطق مجهزة يمكن أن يؤدي إلى إغلاق عدد من المعارض، وتأثر بعض مصانع التجميع والإنتاج، وبالتالي حدوث اضطراب في الأسعار وحركة السوق.

وقال: «لا بد أن تعلن الحكومة رؤيتها بوضوح.. لماذا يتم نقل المعارض؟ وما هو الحل البديل؟ وهل تخطط الدولة لإنشاء مدينة سيارات في كل محافظة مثلًا؟ هذه الأسئلة تظل بلا إجابات حتى الآن، الأمر الذي يفتح الباب لمزيد من القلق داخل القطاع».

وبينما يثير قرار نقل المعارض حالة من الجدل، يشهد سوق السيارات تحولًا آخر أكثر إيجابية خلال الأشهر الماضية، وفق ما أكده زيتون، حيث سجّل السوق تراجعًا ملحوظًا في الأسعار بفعل المنافسة المتزايدة.

وأشار إلى أن دخول وكلاء جدد للسوق المحلي، إلى جانب تدشين أكثر من خط إنتاج محلي جديد، خلق حالة من المنافسة الشرسة بين الشركات، وهو ما دفع العديد منها إلى تخفيض أسعارها للحفاظ على حصتها السوقية.

تخفيضات شملت كل الطرازات

وأوضح زيتون أن أسعار السيارات شهدت تراجعًا وصل إلي 25%، مؤكدًا أنها نسبة كبيرة جدًا وغير مسبوقة شملت مختلف الموديلات دون استثناء تقريبًا.

وأضاف أن هذا الهبوط كان ضروريًا لإعادة ضبط السوق بعد فترة طويلة من الارتفاعات غير المبررة، لافتًا إلى أن المنافسة في الوقت الحالي أصبحت أكثر عدلًا وتنوعًا لصالح المستهلك.

وكشف زيتون أن السوق وصل الآن إلى مرحلة استقرار، مؤكدًا أنه لا يتوقع مزيدًا من التراجعات في الأسعار خلال الفترة الحالية، إلا إذا شهد سعر صرف الدولار انخفاضًا جديدًا، وهو المتغير الوحيد القادر على إعادة تحريك الأسعار في المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن الشركات باتت أكثر حذرًا في التسعير، وأن المرحلة القادمة قد تشهد ثباتًا نسبيًا في القوائم السعرية دون تحركات كبيرة.

تراجع أسعار المستعمل

كما امتد تأثير انخفاض أسعار السيارات الجديدة إلى سوق المستعمل، حيث أكد زيتون أن هذا القطاع شهد تراجعًا موازيًا.

وأوضح أن كل انخفاض يحدث في أسعار «الزيرو» ينعكس بالضرورة على أسعار السيارات المستعملة، ويدفع أصحابها إلى تقليل السعر والوصول إلى المعدل الطبيعي، مؤكدًا أن السوق بدأ يستعيد توازنه بعد سنوات من الارتفاعات المبالغ فيها.

كما أكد أن قطاع السيارات يمر بمرحلة انتقالية حساسة؛ فمن ناحية يتمتع السوق بمنافسة قوية وانخفاضات غير مسبوقة تدعم المستهلك، ومن ناحية أخرى يواجه تحديات تنظيمية نتيجة القرارات الحكومية التي لم تتضح ملامحها بعد.

وشدد على ضرورة أن ترافق أي قرارات تنظيمية كبيرة رؤية واضحة وخطط بديلة، حتى لا يتأثر القطاع الذي يضم آلاف العاملين ويعد أحد المحركات الاقتصادية المهمة في السوق المصرية.