قال محمد هيبة، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن قانون الإجراءات الجنائية «من أدق القوانين لجمهورية مصر العربية، وقد يرتقي إلى كونه الدستور الثاني لجمهورية مصر العربية».

وأوضح “هيبة” حلال برنامج الحكاية مع عمرو أديب، أن نقابة المحامين شاركت- خلال إعداد القانون- في العديد من المناقشات داخل أروقة مجلس النواب، بهدف توضيح الرؤى والألفاظ والمعاني المتعلقة برسالة المحاماة، وضمانات كفالة حق الدفاع المكفولة دستوريًا، إلى جانب الحقوق والحريات.

وأضاف أن هذه المشاورات تطرقت إلى أكثر من 21 مادة في القانون، وصولًا إلى إقراره، مشيرًا إلى أن تطبيق القانون أصبح محل ترقب من نقابة المحامين والمحامين والجهاز الشرطي والنيابة العامة ورؤساء المحاكم.

وقال هيبة، إن من أهم المواد المترقب تنفيذها بشكل عملي وفعال المادة 105، المتعلقة بضمان حضور المحامي أثناء التحقيق والاستجواب داخل أروقة النيابة العامة.

وأوضح أن نقابة المحامين أعدت كشوفًا على مستوى الجمهورية للمحامين المعنيين بالحضور، بحيث يتم التواصل مع المحامي صاحب الدور في حالة عدم وجود محامٍ شخصي للمتهم.

وأضاف أن هذه الكشوف تتيح للنيابة العامة طلب محامٍ للمتهم في أي وقت على مدار اليوم، موضحًا أن القانون يسمح باستجواب المتهم دون محامٍ في حالة استثنائية، وهي حالة المتهم الذي يُخشى على حياته.

وتحدث هيبة عن استجواب المتهم بواسطة مأمور الضبط القضائي، موضحًا أن نقابة المحامين تمسكت بأن يتم الاستجواب بهذه الآلية بشرط حضور محامي المتهم.

وقال: «دي الضمانة الأصلية والحقيقية للدفاع، وجود المحامي بشكل مستقل مع المتهم أمر لا جدال فيه».

وبشأن بدء تطبيق القانون، قال هيبة: «إحنا مترقبين هذا التطبيق بكل الجاهزية».

وأشار إلى أن التقاضي الجنائي عن بُعد وضمان سرية التواصل بين المحامي والمتهم من التفاصيل المترقبة، رغم كونها اختيارية، إلى جانب الإعلانات الإلكترونية.

وأكد أن النقابة ستبدأ التعامل مع القانون بعد تطبيقه، لرصد التحديات الموجودة، والعمل على تقديم حلول لها، قائلًا: «حريصين دايمًا وأبدًا على إن ما تتواجد مشكلة، حريصين إن نكون أولى من يعرض الحل».