عاد التفاؤل إلى الأوساط الاستثمارية، بعد أن تمكّن سوق الأوراق المالية من الوصول إلى نقطة التعادل بإطفاء الخسائر المتراكمة منذ بداية العام.وفتح المستثمرون آفاق التفاؤل والترقب لنتائج الربع الأول المنتظر أن تتدفق على السوق تباعاً من نافذة القطاع المصرفي. وتترقب شريحة المستثمرين المؤسسين والأجانب الذين عادوا بقوة في الأسبوع الماضي بتدفق كبير وملموس للسيولة، مؤشرات الأداء في الأسابيع المقبلة، حيث يتبقى من النصف الأول للعام الحالي نحو شهرين و10 أيام، ويستحق بعدها توصيات من شريحة من الشركات تحرص على منح المساهمين توزيعات فصلية، وهذه الخطوة تمثل تحديا للشركات نظراً للظروف الحالية. وهناك شركات جديدة على خط الدخول في قائمة الشركات ذات التوزيعات الفصلية، مما يعني زيادة حجم السيولة النصفية في السوق وزيادة الاستقرار الاستثماري والمؤسسي.  وسيمثل أداء الربع الأول من العام الحالي حجر زاوية في قرارات التوزيع من ناحية حجم ونسبة التراجعات المتوقعة والمرتقبة، فضلاً عن قدرة الشركات على تعويض وتضييق نسب التراجعات خلال الفترة المقبلة. ووفقاً لمؤشرات السوق والنهوض الذي حققته المؤشرات في أيام قليلة، واستناداً إلى تاريخ ردود الأفعال لمسار السوق المالي عقب الأزمات، والتي غالباً ما تكون إيجابية بنسب مضاعفة، فإن قدرة العديد من الشركات التي تحرص على التوزيع النصفي ستكون عالية. 

عاد التفاؤل إلى الأوساط الاستثمارية، بعد أن تمكّن سوق الأوراق المالية من الوصول إلى نقطة التعادل بإطفاء الخسائر المتراكمة منذ بداية العام.

وفتح المستثمرون آفاق التفاؤل والترقب لنتائج الربع الأول المنتظر أن تتدفق على السوق تباعاً من نافذة القطاع المصرفي. 

وتترقب شريحة المستثمرين المؤسسين والأجانب الذين عادوا بقوة في الأسبوع الماضي بتدفق كبير وملموس للسيولة، مؤشرات الأداء في الأسابيع المقبلة، حيث يتبقى من النصف الأول للعام الحالي نحو شهرين و10 أيام، ويستحق بعدها توصيات من شريحة من الشركات تحرص على منح المساهمين توزيعات فصلية، وهذه الخطوة تمثل تحديا للشركات نظراً للظروف الحالية. 

وهناك شركات جديدة على خط الدخول في قائمة الشركات ذات التوزيعات الفصلية، مما يعني زيادة حجم السيولة النصفية في السوق وزيادة الاستقرار الاستثماري والمؤسسي. 

وسيمثل أداء الربع الأول من العام الحالي حجر زاوية في قرارات التوزيع من ناحية حجم ونسبة التراجعات المتوقعة والمرتقبة، فضلاً عن قدرة الشركات على تعويض وتضييق نسب التراجعات خلال الفترة المقبلة. 

ووفقاً لمؤشرات السوق والنهوض الذي حققته المؤشرات في أيام قليلة، واستناداً إلى تاريخ ردود الأفعال لمسار السوق المالي عقب الأزمات، والتي غالباً ما تكون إيجابية بنسب مضاعفة، فإن قدرة العديد من الشركات التي تحرص على التوزيع النصفي ستكون عالية. 

ومن المتوقع أن تكون هناك شركات جديدة ستدخل دائرة التوزيعات النقدية النصفية خلال العام الحالي حصلت على الموافقات من الجمعيات العمومية الأخيرة عن عام 2025، وهي جاهزة، ولديها من التدفقات والقدرات المالية ما يساعد على تحقيق تطلعات مساهميها.

سائلية متواصلة 

في ظل امتداد بعض توزيعات الشركات حتى شهر يونيو من العام الحالي، وتواصل شركات بتوزيعات نصفية، تمثّل هذه الخطوة تحولات كبيرة في سائلية السوق وقدرته على التنافسية مع الأسواق والفرص الأخرى، خصوصاً جاذبية السيولة المؤسسية. 

ويمكن تأكيد أنه مع التحول التدريجي لترسيخ التوزيعات وزيادة أعداد الشركات المانحة للنقد، سترسخ عمليات الاستثمار الطويل الأجل مقابل تراجع المضاربات التي ستبقى مقتصرة على شريحة محددة من الشركات الورقية التي لا يوجد لديها أداء مالي ولا توزيعات، وستستمر في هذا النهج إرضاء للمتعاملين على السهم لا المستثمرين. 

وقد كانت سائلية السوق من بداية العام محل تساؤل كبير، لكن هل ترتفع سائلية السوق أكثر في الأشهر المقبلة بعد المكاسب التي دفعت أغلبية الأسعار إلى مستوياتها السابقة أو تفوقت بنسب طفيفة عن إغلاقات العام الماضي؟ وهو السيناريو المرتقب بأن تتحرر كتل سيولة كبيرة كانت مجمدة بسبب التراجعات الحادة والكبيرة في بعض الأسهم.