ضمن مؤشره الشهري لرصد النشاط الإرهابي في القارة الإفريقية، تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الأوضاع الأمنية في شرق إفريقيا. 

وتكشف إحصاءات شهر نوفمبر 2025 عن تحول نوعي، حيث سُجل انعدام تام للعمليات الإرهابية في دول الإقليم، بما في ذلك المسارح التقليدية للنشاط المسلح كالصومال وكينيا.

ويُمثل هذا الغياب انخفاضًا حادًا عن شهر أكتوبر، الذي كان قد شهد 9 عمليات إرهابية أسفرت عن 59 قتيلًا و6 مصابين. 

ويشير هذا الانخفاض، الذي يمثل نسبة 100 % في تراجع النشاط خلال شهر واحد، إلى مؤشر استثنائي، إلا أنه يُفسَّر على أنه تحسُّن تكتيكي قد يعكس إعادة تموضع أو إعادة تنظيم للجماعات المتطرفة، ولا يضمن بالضرورة تحسنًا استراتيجيًا في البيئة الأمنية.

تحليل جهود المكافحة العسكرية والاستخباراتية

في المقابل، شهد شهر نوفمبر تصاعدًا في وتيرة العمليات العسكرية الاستباقية التي نفذها جيش #الصومال بالتعاون مع الشركاء الدوليين، حيث بلغت 8 عمليات ناجحة أدت إلى تحييد 40 عنصرًا إرهابيًا واعتقال 21 آخرين.

مقارنة بشهر أكتوبر:

 على الرغم من أن عدد العمليات العسكرية أقل قليلًا من شهر أكتوبر (الذي بلغ 9 عمليات)، إلا أن عدد الاعتقالات ارتفع بشكل ملحوظ (من 16 في أكتوبر إلى 21 في نوفمبر).

يشير ارتفاع نسبة الاعتقالات إلى تحسُّن نوعي في مستوى العمل الاستخباراتي وقدرة الوحدات الأمنية على تنفيذ عمليات دقيقة وموجهة بدلًا من المواجهات واسعة النطاق.

 انخفاض عدد القتلى من العناصر الإرهابية (68 في أكتوبر مقابل 40 في نوفمبر) قد يعكس انتقالًا نحو عمليات مركّزة تستهدف قيادات النشاط والخلايا الصغيرة.

الدلالات الاستراتيجية والتوصيات

يُقدِّم المشهد الأمني في نوفمبر 2025 صورة معقدة من التوازن الهش، حيث يُوحي النشاط العسكري المكثّف باستمرار المواجهة الاستباقية رغم الهدوء الميداني الظاهري.

من هذا المنطلق، يؤكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن غياب العمليات الإرهابية يمثل فرصة عملياتية يجب استثمارها لتعزيز قدرات الردع وسدّ الثغرات الأمنية.

وعليه، يوصي المرصد بما يلي:

 تعزيز التنسيق الاستخباراتي الإقليمي، من خلال إنشاء آلية لتبادل البيانات الفوري بين دول الإقليم، خاصة الصومال وكينيا، فيما يتعلق بحركة العناصر الإرهابية ومسارات التسلل عبر الحدود الهشة.

تكثيف التعقب التقني والعملياتي للخلايا النائمة التي يُرجّح دخولها مرحلة إعادة التنظيم بعد الضربات الأخيرة.

تبني مقاربة شاملة غير عسكرية تتضمن:

1. تحسين الخدمات الاجتماعية في المناطق الهشة.

2. دعم برامج المصالحة المحلية.

3. توسيع مبادرات نزع التطرف العنيف، لمنع استغلال الجماعات الإرهابية للفراغ الاجتماعي في تجنيد عناصر جديدة.

وأخيرًا، يؤكد المرصد أن استدامة التعاون الأمني الإقليمي، بالتوازي مع جهود بناء الثقة بين المجتمعات والدولة، يمثل الركيزة الأساسية لضمان عدم استئناف النشاط الإرهابي خلال المرحلة المقبلة.