بسبب التحرش..تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على أحد معلمي مادة الرياضيات عقب تحرشه بعدد من الطالبات وارتكابه عدد من المخالفات الجسيمة.

النيابة العامة قررت إحالة كبير معلمي مادة الرياضيات للمحاكمة لتحرشه بتلميذة في المرحلة الابتدائية للمحاكمة بعد سماع أقوال عددٍ من طلبة وتلاميذ المدرسة وأولياء أمورهم والمسئولين عن إدارة المدرسة والإدارة التعليمية.

وبإجراء التحريات تبين ثبوت ارتكابه لعددٍ من المخالفات الجسيمة، والتي جاءت كالتالي.

-تحرشه بإحدى تلميذات الصف الخامس الابتدائي بأن استطالت يداه لمواطن عفتها داخل الفصل عَقِب انتهاء الوقت المقرر لحصته الدراسية.

- قيامه بانتهاك خصوصية ذات التلميذة بالتقاط عدة صور لها مستخدمًا هاتفه المحمول، وتهديده لها بنشر تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب اعتياده التحدث مع طلبة المرحلة الثانوية بطريقة غير لائقة وبعبارات تحمل إيحاءات داخل الفصل.

وفقًا للتعديلات القانون الجديدة الصادرة برقم 141 لسنة 2021 والخاصة بعقوبات التحرش الجنسي ، يعاقب بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه 'يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص'.

ولم يفرق القانون فى تلك الحالة بين طريقة التصوير أو الأدوات المستخدمه فيه، فلا فرق فى التصوير دون إذن باستخدام كاميرات متخصصة أوالهاتف المحمول، واشترط القانون الإذن للتصوير وإلا وجبت العقوبة.