تستعد الحكومة لتشديد العقوبات على مخالفات الكهرباء، من خلال مشروع قانون جديد مطروح أمام مجلس النواب، يتضمن غرامات مالية تصل إلى مليوني جنيه، بجانب مصادرة الأجهزة والمعدات.

وتتضمن العقوبات المقترحة غرامة تتراوح بين مليون ومليوني جنيه لمخالفة أحدهم شروط تراخيص ممارسة الأنشطة الكهربائية، فيما تصل الغرامة إلى مليون جنيه لمخالفات بطاقات كفاءة الطاقة والمواصفات الفنية والقياسية ومعايير الجودة الكهربائية.

كما ينص المشروع على تغريم المشتركين المخالفين لأحكام القانون بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه، مع مصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة بموجب حكم قضائي.

ويستهدف مشروع القانون إحكام الرقابة على أنشطة الكهرباء، وضمان التزام الشركات والمشتركين بالضوابط القانونية والاشتراطات الفنية المنظمة للقطاع، والحد من الممارسات التي قد تؤثر على كفاءة الخدمات الكهربائية وجودتها.

المصدر: روسيا اليوم (RT) + وسائل إعلام مصرية