طالب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، في التعديل التشريعي الذي تقدم به إلى مجلس الشيوخ، بإعفاء السكن الخاص للمواطن «المسكن الرئيسي للأسرة» إعفاءً كاملًا من الضريبة على العقارات المبنية، مؤكدًا أن الضريبة يجب أن تُفرض فقط على العقارات التي تدر دخلًا شهريًا أو سنويًا، وليس على بيت السكن.

وأوضح الشهابي، خلال شرحه للتعديل أمام أعضاء المجلس وفي مواجهة الحكومة، أن المواطن المصري تحمّل كثيرًا خلال السنوات الأخيرة نتيجة ما أسمته الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مصر تواجه تحديات خارجية وداخلية كبيرة تتطلب اصطفافًا شعبيًا حقيقيًا، وهو ما لن يتحقق إلا برضا الناس وعدم تحميلهم أعباءً جديدة، خاصة في ظل تراجع القدرة المعيشية واتساع الضغوط الاقتصادية.

وشدد رئيس حزب الجيل الديمقراطي على ضرورة استعادة الطبقة المتوسطة التي تضررت بشدة بفعل السياسات الاقتصادية، مؤكدًا أن إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية يُعد حقًا أصيلًا للمواطن وليس ترفًا، لأن المسكن ضرورة حياتية وأحد مقومات الاستقرار الاجتماعي، ولا يجوز مساواته بالعقارات الاستثمارية أو التجارية التي تحقق عائدًا وربحًا.

وأشار الشهابي إلى أن استمرار فرض الضريبة على السكن الخاص، حتى مع وجود حد إعفاء، يخلق إشكاليات عملية وتقديرية ويثير شعورًا بالغبن لدى المواطنين، في ظل اختلاف أسس التقييم وتباين القيمة السوقية من منطقة لأخرى، بما يهدد مبدأ العدالة والمساواة ويضعف ثقة المواطنين في التطبيق.

وأكد أن إعفاء السكن الخاص لا يتعارض مع مصلحة الدولة، بل يعزز الاستقرار المجتمعي ويعيد توجيه السياسة الضريبية نحو الأنشطة والعقارات ذات الطابع الاستثماري والربحي، بما يحقق حصيلة عادلة دون المساس بحق المواطن في سكن آمن وحياة كريمة، داعيًا في ختام تصريحاته إلى فتح حوار مجتمعي جاد حول منظومة الضرائب العقارية.