الكويت - مباشر: عقــد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه اليوم الثـلاثاء، برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وأعرب مجلس الــوزراء عـن إدانته واسـتنكاره الشديديـن لإطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ باليستية باتجاه مدينتي الطائف وينبع في المملكة العربية السعودية الشقيقة يوم الخميس الماضي، مؤكداً رفضه القاطع لتكرار هذه الاعتداءات العدائية المشينة التي تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجدد المجلس، تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها ، مشدداً على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

ومن جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بإلغاء المرسوم رقم 240 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان ، ورفعه إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016 بهدف تيسير تأسيس الشركات وتعزيز الثقة في التعامل معها انسجاماً مع توجه الدولة نحو بيئة أعمال أكثر مرونة وشفافية ، وقد استثنى مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر اشتراط توثيق كافة الإجراءات والتصرفات القانونية المتعلقة بالشركات ، منذ تأسيسها وخلال مدة قيامها ، وما يطرأ على عقودها وأنظمتها الأساسية من تعديل ، واكتفى بكتابته وتوقيعه من الشركاء أو من يمثلهم ، وجعل القيد في السجل التجاري بمثابة التوثيق وهو الذي يرتب نفاذ عقد الشركة وتعديلاته وقرارات جمعيتها العامة غير العادية في مواجهة الغير ، وألغى شركة المحاصة لكونها لا تخضع للقيد أو الإعلان ، وأجاز مشروع مرسوم بقانون المشار إليه لأصحاب المهن الحرة تأسيس شركة مهنية من شخص واحد ، كما تضمن أحكاماً انتقالية تمنح المكاتب والشركات القائمة مهلة سنة لتوفيق أوضاعها، وتحفظ صحة العقود والشركات التي تمت قبل العمل به .

ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016 ، إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل المادة 3 من القانون رقم 5 لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة ، متضمناً إعادة تشكيل مجلس إدارته وتقليص عدد أعضائه من 12 إلى 7 أعضاء، ويستهدف التعديل إيجاد مجلس إدارة لبيت الزكاة أكثر مرونة وفاعلية ليصبح مجلس إدارة بيت الزكاة برئاسة وزير الأوقاف والشئون الإسلامية وعضوية كل من مدير عام بيت الزكاة نائباً للرئيس ، وكيل وزارة الشئون الإسلامية ، وكيل وزارة الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة ، وكيل وزارة المالية ، أمين عام الأمانة العامة للأوقاف ، مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر، ورفعه إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

واسـتعرض مجلس الوزراء عـدداً مـن المواضـيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقـرر الموافقة عليها ، كمـا قـرر إحـالـة عــدد منها إلى اللجــان الوزاريــة المختصـة لدراستها ورفـع التوصـيات المناسـبة بشأنها لاسـتكمال الإجـراءات الخاصة لإنجازها.