أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين من القاهرة، محمود، يقول : هل أداء العمرة بالتقسيط جائز شرعًا أم لا؟.

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال لقاء تلفزيوني، أن أداء العمرة بالتقسيط جائز شرعًا ولا حرج فيه، مشيرًا إلى أن كثير من الناس يريدون أداء العمرة في هذه الأيام ويحتاجون لمعرفة الحكم الشرعي في هذه الحالة.

وبيّن أن العمرة بالتقسيط تعني الاتفاق مع شركة أو جهة معينة على دفع تكلفة العمرة على أقساط، مثل دفع جزء قبل السفر وسداد الباقي بعد العودة على فترة محددة، مع توضيح المبلغ والأقساط بشكل ثابت وواضح.

وأضاف الشيخ محمد كمال أن وجود هذا الدين الناتج عن الأقساط لا يؤثر على صحة العمرة، بشرطين أساسيين: الأول، أن يكون لدى الشخص القدرة على السداد بعد العودة، والثاني، أن تكون النية صادقة لأداء المناسك، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات».

وأشار إلى أن العمرة صحيحة بمجرد أداء المناسك، وأن الأقساط الشهرية بعد العودة لا تنقص من صحة العمرة شيئًا، موضحًا أن الفقهاء فرقوا بين شرط وجوب العمرة، وهو توفر المال لأدائها، وشرط الصحة، وهو أن أداء المناسك صحيح حتى لو تم الدفع بالتقسيط.

وشدد الشيخ محمد كمال على أنه لا حرج على من يريد أداء العمرة بالتقسيط، سواء مع شركات أو جمعيات بين الأصدقاء أو العائلة، طالما أنه قادر على السداد وفق الاتفاق ونيته صادقة لأداء المناسك.