دخل قانون الإيجار القديم الجديد حيز التنفيذ رسميًا منذ 5 أغسطس الجاري، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشره بالجريدة الرسمية.

بدء آليات التسعير الجديدة في سبتمبر

أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن آليات التسعير الجديدة ستبدأ اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل، حيث ستدفع جميع الوحدات السكنية الخاضعة للقانون قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر.

وخلال هذه الفترة، ستتولى لجان متخصصة تصنيف العقارات إلى ثلاثة مستويات: مميز- متوسط- شعبي أو اقتصادي، وفق الفيومي.

أشار الفيومي خلال مداخلة تلفزيونية على قناة Extra News، إلى أن القيمة النهائية للإيجار ستُحدد بعد انتهاء التصنيف، وجاءت الضوابط كالآتي:

الوحدات المميزة: 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

الوحدات المتوسطة: 10 أضعاف الإيجار الحالي، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

الوحدات الشعبية أو الاقتصادية: 10 أضعاف الإيجار الحالي، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

التزام المستأجر بالقيمة الجديدة

شدد رئيس لجنة الإسكان على أن المستأجر سيكون ملزمًا بالقيمة الإيجارية الجديدة بقوة القانون، محذرًا من أن الامتناع عن السداد سيُعتبر مخالفة صريحة، ويمنح المالك الحق في رفع دعوى طرد لعدم الدفع، على غرار ما كان معمولًا به في القانون القديم.

أكد الفيومي أن القانون يستهدف إلغاء القوانين الاستثنائية القديمة التي استمرت لعقود، وأدت إلى عزوف المواطنين عن البناء، وظهور شريحة من الملاك الفقراء، فضلًا عن أزمة إسكان وانهيار بعض الوحدات نتيجة غياب الصيانة، مما أثر على السلام الاجتماعي.

رد على الانتقادات

وصف النائب الانتقادات الموجهة للقانون بأنها تأتي من ما أسماه 'الذباب الإلكتروني' الساعي لتشويه جهود الدولة، متسائلًا: 'كم تساوي الـ 250 أو الـ 400 أو الـ 1000 جنيه بالدولار؟ اليوم، عندما نهدر حق الملكية لشخص يمتلك عقارًا، ونمنعه من استغلاله، فهذا مخالفة للدستور.'