سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن وكالة 'فيتش' الأمريكية والذي يستعرض توقعات الوكالة لقطاع السياحة المصري خلال عام 2026، كما يتناول الزخم الذي تشهده أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، وتأثير سوق السياحة المصرية في السوق العالمية، بالإضافة إلى الجهود التي تؤديها الدولة للارتقاء بقطاع السياحة وتنمية مكانته في الاقتصاد المصري.

أكد التقرير على النظرة الإيجابية لقطاع السياحة في مصر، وما يرتبط بها من توقعات إيجابية ممتدة لعام 2026، استمرارًا للزخم القوي الذي تحقق خلال عام 2025؛ إذ تُتوقع الوكالة ارتفاع أعداد السياح الوافدين إلى مصر لـ 18.6 مليون سائح في عام 2026 بارتفاع نسبته 4.6% على أساس سنوي عن العام السابق، على أن تواصل أعداد السياح الوافدين الزيادة حتى عام 2029 بمعدل نمو سنوي يبلغ 5.8% لتصل إلى 20.8 مليون سائح.

وأشار التقرير إلى أن قطاع السياحة في مصر حقق تعافيًا كاملًا من آثار الجائحة؛ إذ ارتفعت أعداد الوافدين في عام 2023 بنسبة 26.9% لتتجاوز مستويات عام 2019 بنسبة 114%، وكان عام 2022 قد سجل نموًا بنسبة 46.8% ليصل إلى 11.7 مليون سائح، بعد زيادة 117.5% في عام 2021 عقب انهيار حاد في عام 2020 حين انخفض عدد الزوار إلى 3.7 ملايين بسبب قيود السفر المرتبطة بالجائحة، مقارنة بنحو 13 مليون سائح في عام 2019.

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن وكالة فيتش تتوقع أن يبلغ عدد السائحين من أوروبا 10.2 ملايين في عام 2026، مقارنة بـ8.4 ملايين قبل الجائحة، مما يجعل من أوروبا المصدر الرئيسي للسياحة في مصر على المدى القصير والمتوسط؛ حيث تستفيد مصر من أسواق المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، مع توسع في استهداف أسواق أوروبا الشرقية مثل روسيا وأوكرانيا وبولندا والتشيك.

وشدد التقرير على أن مصر تحتفظ بجاذبيتها، كوجهة شتوية مفضلة للأوروبيين الباحثين عن عطلات بأسعار معتدلة، بينما تستمر الحرب في أوكرانيا والعقوبات على روسيا في الحد من تدفق السائحين من هذين السوقين. وتُعد مصر خيارًا جذابًا للسائحين الروس بفضل قربها وأسعارها المعقولة، في ظل تقلص الوجهات المتاحة بالنسبة لهم وارتفاع الأسعار في أوروبا.

ويشير التقرير إلى أن الأداء المستقبلي للسياحة المصرية سيظل قويًا مع توقع معدل نمو سنوي لعدد الوافدين يبلغ 5.8% حتى عام 2029؛ حيث تُعد مصر سوقًا سياحية راسخة ذات بنية فندقية متطورة في البحر الأحمر والأقصر وأسوان والقاهرة، وتوفر مزيجًا من السياحة الشاطئية والثقافية والتاريخية مع سبعة مواقع مدرجة ضمن التراث العالمي لليونسكو. كما تتميز الصناعة بمرونتها وقدرتها على التعافي بعد فترات الاضطراب السياسي، لا سيما بعد تعافيها خلال الفترة بين عامي 2017-2019. ومن المتوقع استمرار نمو أعداد الوافدين بفضل العروض الميسّرة وتحسن الخدمات وانخفاض قيمة العملة.

وعلى مستوى إيرادات السياحة الدولية في مصر، يتوقع التقرير أنه بالتوازي مع زيادة عدد السائحين سترتفع الإيرادات إلى 17.8 مليار دولار أمريكي في عام 2026 بزيادة 4.2% عن العام السابق، وستواصل الإيرادات النمو لتبلغ 19.1 مليار دولار في 2029 بمعدل سنوي 3.3%. ويستفيد القطاع من إنفاق السياح القادمين من الأسواق ذات القوة الشرائية العالية مثل المملكة المتحدة وألمانيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

كما يشير التقرير إلى توقع نمو إجمالي القيمة المضافة (GVA) في مصر من خدمات الإقامة والطعام بنسبة 16.7% في عام 2026 ليصل إلى 635.3 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 544.5 مليار في عام 2025، مع معدل نمو سنوي 15.5% خلال الفترة بين عامي 2025-2029، لتصل إلى 775.6 مليار جنيه مصري في عام 2029. وتدعم الحكومة القطاع عبر تشجيع الإنفاق المحلي والدولي، في ظل استمرار الاستثمارات في الفنادق الفاخرة على ساحل البحر الأحمر من قبل سلاسل عالمية.

ومن المتوقع أيضًا أن تنمو رحلات المغادرة من مصر إلى الخارج بنسبة 4.2% لتصل إلى 4.9 ملايين في 2026، ومن المتوقع استمرارها في الارتفاع لتبلغ 5.2 ملايين في 2029 بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 4.2%. وتركز الرحلات على وجهات الشرق الأوسط لقربها وتكلفتها المنخفضة، إضافة إلى العلاقات التجارية والعائلية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية بسبب الحج.

وأكد التقرير في ختامه على أن مصر تستند إلى خبرة طويلة في التسويق السياحي؛ إذ توسعت حملاتها من أوروبا إلى أسواق الخليج وشمال أفريقيا، ويلفت إلى أن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أطلقت في عام 2022 حملتي 'اتبع الشمس' في أوروبا و'إجازتك هنا' في أسواق الشرق الأوسط، مستهدفة السياح الوافدين من السعودية والإمارات والكويت والأردن، كما تواصل وزارة السياحة جهودها مع المدونين والمؤثرين للترويج للوجهات المصرية.