مع حلول شهر يناير 2025، يبدأ تفعيل الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر وذلك وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الذي يتضمن نصوص انتقالية تفعل بعد خمس سنوات من إقرار القانون في 2020، التي يتغير بناء عليها سن الخروج على المعاش المبكر.

في هذا الصدد قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن تفعيل الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات يعد خطوة هامة في إطار تعديل الأنظمة الاجتماعية والمالية وذلك من خلال تحسين الاستدامة المالية حيث يسهم تغيير سن الخروج على المعاش المبكر في تحسين الاستدامة المالية لصناديق المعاشات مما يساعد على ضمان تقديم المعاشات للأجيال القادمة، أيضا توازن سوق العملحيث يؤدي تعديل سن المعاش إلى تحسين توازن سوق العمل، حيث يسمح بزيادة عدد الأفراد في القوى العاملة لفترة أطول مما يعزز الإنتاجية، كذلكالتأثيرات الاجتماعية حيث تواجه بعض الفئات خصوصا من هم في وظائف تتطلب مجهودا بدنيا تحديات في التكيف مع هذه التغييرات.

وأضاف خلال تصريحات لــ'صدى البلد'، أنه من الضروري أن يتم توفير برامج دعم وتدريب لمساعدتهم، بجانب التوعية والإعلام من المهم أن تكون هناك حملات توعية للجمهور حول التغييرات الجديدة في القانون، لضمان فهم الجميع للاشتراطات الجديدة وحقوقهم، أيضا تطبيق العدالة يجب أن يضمن التطبيق العادل للاشتراطات الجديدة، بحيث لا تؤثر سلبا على الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.

وتابع: كما أن تأثير تفعيل الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر على المواطن من خلال اضطرار بعض المواطنين إلى العمل لفترة أطول، مما قد يؤثر على خططهم الشخصية والعائلية، أيضا زيادة الضغوط النفسية فبعض الأفراد قد يشعرون بالقلق أو الضغط بسبب الحاجة إلى الاستمرار في العمل، خاصة في الوظائف الشاقة حيث يتيح بقاء المزيد من الأشخاص في سوق العمل لفترة أطول، مما قد ينتج عنه تنافس أكبر على الوظائف المتاحة، استدامة المعاشات من خلال تأخير سن المعاش، أيضا يمكن تقليل الضغط على صناديق المعاشات مما يساهم في استدامتها على المدى الطويل، زيادة الدخل حيث يمكن أن يتيح للمواطنين فرصة كسب المزيد من المال قبل التقاعد مما يساعد على تحسين وضعهم المالي، كذلك تطوير المهارات البقاء في سوق العمل لفترة أطول قد يعزز من فرص التعلم والتطوير المهني مما يمكن الأفراد من اكتساب مهارات جديدة، تحسين مستوى المعيشة إذا تم استخدام الفترة الإضافية للعمل بشكل فعال حيث يمكن أن يحسن ذلك مستوى المعيشة للأفراد وعائلاتهم، بينما يواجه المواطن تحديات جراء تغيير سن الخروج على المعاش المبكر، كما ان الفوائد المحتملة في جوانب الاستدامة المالية وتحسين الدخل يمكن أن تعود بالنفع على المجتمع ككل من المهم أن يتلقى المواطن الدعم المناسب للتكيف مع هذه التغييرات.

ويتساءل الكثير من المواطنين عن موعد الزيادة الجديدة فى المعاشات، حيث تقر زيادة المعاشات سنويا فى شهر يوليو من كل عام، ولكن تم تبكير صرف زيادة المعاشات هذا العام فى شهر مارس الماضى بنسبة 15%.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار الرئيس السيسي، رقم 183 لسنة 2024، بـ زيادة المعاشات اعتبارًا من 1-3-2024 بنسبة 15%.

وكان قد أعلن فى وقت سابق اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن المعاشات تصرف في اليوم الأول من كل شهر، وأن زيادة المعاشات تقرر سنويًا في شهر يوليو، ما لم يتم تبكيرها.

وتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن موعد زيادة المعاشات بنسبة 15% هي التي صرفت في مارس 2024، وكلفت الدولة حوالي 66 مليار جنيه، واستفاد منها حوالي 11 مليون مواطن، مشيرًا إلى تدخل الرئيس السيسي في بعض الأحيان لتقديم حزم دعم إضافية لأصحاب المعاشات، مثل صرف مبلغ مقطوع قدره 300 جنيه في شهر أكتوبر 2023.

وأكد أن الهيئة مستمرة في جهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتخفيف من معاناتهم، مشددًا على أن ما تم تحقيقه هو بمثابة ثورة في مجال التأمينات الاجتماعية.

وللباحثين عن موعد زيادة المعاشات ، فطبقا لقانون التأمينات والمعاشات لا توجد زيادة في المعاشات خلال العام الجاري، بعد إعلان وزيرة التضامن الاجتماعي أمام اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، عن إقرار زيادة سنوية للمعاشات لا تزيد عن 15%.

وكانت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلنت عن زيادة المعاشات بنسبة لا تزيد عن 15% خلال عرض برنامجها أمام مجلس النواب، على أن تكون تلك الزيادة في شهر يوليو من كل عام، ما لم يصدر قرار بتبكيرها، موضحاً أن زيادة هذا العام قد تم صرفها في شهر مارس الماضي.

وعن موعد زيادة المعاشات ، تنص المادة 35 من قانون المعاشات على أن «تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية».

ويبدأ أكثر من 11.5 مليون مستفيد صرف معاش شهر نوفمبر 2024 من خلال ماكينات الصراف الالية ATM وفروع بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد فى جميع محافظات الجمهورية.

وقررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي فتح فروع البنك المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية يوم السبت المقبل الموافق 2 نوفمبر 2024، وذلك لتسهيل صرف معاشات شهر نوفمبر للمستحقين وتخفيف الزحام بالفروع.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، فأن البنك يولي اهتماماً كبيراً بهم من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم خاصة أن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2 مليون عميل.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن صرف المعاشات سيكون متاحا من خلال فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، والتي يبلغ عددها 102 فرع، هذا بجانب بطاقات الصراف الآلي 'ATM'سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى، حيث قام البنك مؤخراً باستبدال هذه البطاقات ببطاقات ميزة لكافة عملاء البنك، والتي تتيح العديد من المزايا لحامليها منها إمكانية السحب النقدي والسداد الإلكتروني لمدفوعات العميل، سواء للجهات الحكومية أو في كافة التعاملات المالية الأخرى محليا، وذلك تعزيزاً لجهود الدولة في تحقيق الشمول المالي،