أقر قانون الطفل المصري إلزام عدد من الأشخاص والجهات بالتبليغ عن واقعات الميلاد، وفقًا لترتيب قانوني واضح لا يسمح بتفويت أي حالة دون تسجيل، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق الطفل منذ لحظة ولادته وضمان إثبات نسبه وتسجيله رسميًا في سجلات الدولة،

وبحسب المادة (15) من القانون، جاء ترتيب المكلفين بالتبليغ كما يلي:

والد الطفل إذا كان حاضرًا.

والدة الطفل بشرط إثبات العلاقة الزوجية وفقًا للائحة التنفيذية.

مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي.

العمدة أو الشيخ التابع له محل الواقعة.

كما يجوز قبول التبليغ من الأقارب والأصهار حتى الدرجة الثانية ممن حضروا الولادة.

ويُحظر على أي شخص غير مكلف بالتبليغ، بحسب الترتيب أعلاه، الإبلاغ عن الواقعة، فيما يتحمل المسؤولية القانونية من امتنع أو أهمل في التبليغ ضمن المدة القانونية المحددة.

كما ألزم القانون الأطباء والقابلات والمرخص لهن بالتوليد بمنح شهادة رسمية تؤكد صحة واقعة الميلاد وتاريخها وبيانات الأم، فيما يتم إصدار نفس الشهادة من وحدات الصحة ومفتشيها حال الطلب في الولادات المنزلية.

وفي سياق الحماية القانونية للأمهات، نصت المادة على حق الأم في قيد وليدها واستخراج شهادة ميلاد باسمه واسمها فقط، حتى في حال تعذر إثبات النسب للأب، على أن تقتصر الشهادة على إثبات واقعة الميلاد فقط دون أن تُعد سندًا قانونيًا في مسائل النسب.

من ناحية أخرى، شدد القانون على ضرورة التزام القابلات المرخص لهن بالتوليد بإبلاغ وزارة الصحة بأي تغيير دائم في محل الإقامة خلال 30 يومًا، وإلا تعرضن لعقوبة شطب من السجلات، مع إمكانية إعادة القيد برسوم لا تتجاوز 10 جنيهات.

وفي جانب مرتبط بصحة الطفل، ألزمت المادة 29 المدارس بطلب البطاقة الصحية ضمن أوراق الالتحاق بمرحلتي التعليم قبل الجامعي، على أن يتم إجراء فحص دوري سنوي لكل طفل، مع تسجيل المتابعة الصحية في الملف المدرسي.

ويعكس هذا الإطار القانوني الشامل اهتمام الدولة بحقوق الطفل من جميع الجوانب، بدءًا من إثبات الهوية والنسب، إلى الرعاية الصحية والتعليمية، في منظومة متكاملة تسعى إلى حماية النشء منذ لحظة الميلاد وحتى مراحل التعليم المختلفة.