تثير استثمارات أموال التأمينات والمعاشات في البورصة تساؤلات عديدة حول مدى أمان هذه الأموال، وحقيقة العوائد التي حققتها، وما إذا كانت قد تعرضت لخسائر نتيجة تقلبات سوق الأوراق المالية. 

وفي هذا السياق، كشف الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، تفاصيل هذه الاستثمارات ونتائجها على مدار نحو 20 عامًا، موضحًا حجم العوائد التي تحققت، وأسباب اللجوء إلى الاستثمار في الأسهم، والضوابط التي تحكم توظيف أموال التأمينات في الأسواق المالية.

أكد يوسف بطرس غالي أن استثمار جزء من أموال التأمينات والمعاشات في البورصة لم يؤدِّ إلى الخسائر التي يتحدث عنها البعض، مشيرًا إلى أن النتائج المحققة على مدار سنوات الاستثمار كانت إيجابية.

وأوضح أن جزءًا من أموال التأمينات لا يزال مستثمرًا في سوق الأوراق المالية حتى الوقت الحالي، لافتًا إلى أن العوائد التي تحققت على مدار نحو 20 عامًا كانت جيدة، وتجاوزت 20% في بعض مكونات الاستثمار، بينما تخطت 15% في أجزاء أخرى.

وأشار وزير المالية الأسبق إلى أن تقييم استثمارات أموال التأمينات في البورصة يجب أن يستند إلى نتائجها على المدى الطويل، وليس إلى تحركات السوق خلال فترات زمنية قصيرة.

وأوضح أن الاستثمار في الأسهم يرتبط بأداء الشركات ونمو الاقتصاد، وهو ما قد ينعكس على قيمة الاستثمارات والعوائد المحققة منها.

ولفت إلى أن متوسط ارتفاعات البورصة قد يتراوح بين 20% و25% سنويًا، مع استبعاد الفترات الاستثنائية التي تشهد أزمات اقتصادية تؤثر على أداء الأسواق، مثل جائحة كورونا.

وأوضح غالي أن الاستثمار في سوق الأوراق المالية يستهدف الاستفادة من نمو الشركات وارتفاع قيمتها السوقية، بما يتيح تحقيق عوائد قد تكون أعلى من العوائد التقليدية لبعض الأدوات الادخارية.

وتقوم هذه الفكرة على تنويع أوجه استثمار الأموال، وعدم الاعتماد على وسيلة واحدة، بما يتيح الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المالية وتحقيق عائد على المدى الطويل.

وتطرق وزير المالية الأسبق إلى الضوابط التي تحكم استثمار أموال التأمينات في الأسهم، موضحًا أن الاستثمار في الأصول المتغيرة يحتاج إلى الالتزام بنسب محددة لتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات البورصة.

وأشار إلى أن القواعد المنظمة في العديد من دول العالم تضع حدودًا لنسب استثمار أموال التأمينات في الأسهم، تتراوح عادة بين 5% و10%، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الأموال والاستفادة من فرص الاستثمار.

وتبرز أهمية تنويع أدوات الاستثمار في تحقيق التوازن بين العائد والمخاطر، خاصة أن أسواق المال قد تشهد ارتفاعات أو تراجعات وفقًا للظروف الاقتصادية المختلفة.