كتب- أحمد عادل:

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، إلى شهادة عضو الرقابة الإدارية في قضية رشوة وزارة التموين.

وقال أحد أعضاء الرقابة الإدارية، إن أقواله مثبتة وموثقة في تحقيقات النيابة العامة ورفض الرد على أسئلة دفاع المتهمين.

وأوضح رئيس المحكمة لدفاع المتهمين أنه لا يمكن إجبار الشاهد على الرد على الأسئلة، وله الحرية في التمسك بأقواله في النيابة العامة.

يذكر أن النيابة العامة أعلنت أن المتهمين الـ14 من الموظفين في الشركة ونائب مدير مشروع 'جمعيتى' قاموا بتربيح باقي المتهمين الـ23 من المتخصصين في توزيع السلع التموينية بمبلغ 58 مليون جنيه، مستغلين سلطات وظائفهم. وأضافت النيابة أن الموظفين المتهمين تلاعبوا في معدلات صرف سلعتَي السكر والزيت التموينيين، وصرفوا كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين، تفوق المستحق لهم قانونًا.

وأضافت النيابة: 'تمكن المتهمون بذلك من حجب تلك الزيادة وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين في منظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين وسعر كيلو السكر على بطاقة التموين البالغ 12.6 جنيه، بينما سعر السكر الحر الذي تطرحه الوزارة 27 جنيهًا، بينما في السوق يتراوح بين 35 و40 جنيهًا'.

وتضم قائمة المتهمين: 'أحمد.م'، مدير مشروع جمعيتى بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و'أحمد.ع'، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و'أحمد.ن'، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و'محمد.ف'، مدير إدارة حسابات بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و'أحمد.ب'، رئيس مجمع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و'أيمن.ف'، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و'محمد.ح'، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.