أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة، وإزالة التعديات الواقعة عليها، واختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك في مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، ووفقا للقوانين المنظمة لذلك، مع عدم السماح بإقامة أي أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجاري المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تنفذها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار، والدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير، بشأن متابعة إجراءات استثمار أملاك الوزارة، والخطة المستقبلية للاستفادة من هذه الأملاك.

واستعرض الدكتور سويلم ما تم حتى الآن فيما يخص طرح قطع أراض للاستثمار، حيث تم طرح 15 قطعة أرض ولاية مصلحة الري، وتم ترسية قطعتين، وجار ترسية قطعتين أخريين للاستثمار، ومن المتوقع طرح 13 قطعة أخرى حتى شهر يونيو 2025.

كما تم طرح 3 قطع ولاية هيئة الصرف تم ترسية قطعتين منها، وجار الإعداد لطرح 14 قطعة أخرى، كما يتم حاليا طرح قطعتين ولاية مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومن المقرر طرح 6 قطع أخرى بنهاية العام الحالي.. وقد وجه سويلم، بإعداد برنامج زمني بكافة قطع الأراضي التي يمكن استثمارها على الوجه الأمثل.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الري تتعاون مع هيئة الاستثمار من خلال إرسال بيانات لـ20 قطعة أرض ليتم عرضها عبر الخريطة الاستثمارية للهيئة وهي فرصة متاحة للمستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات تنموية.

يذكر أنه تم توقيع 6 بروتوكولات مع محافظات: أسوان، المنوفية، الغربية، القليوبية، والدقهلية بإجمالي 30 قطعة أرض، تم طرح 7 قطع منها للاستثمار، طبقا للإجراءات المتبعة، وجار استكمال إجراءات الطرح لباقي القطع.