ينتظر ملايين المواطنين دخول قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، حيز التنفيذ وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون، والذي تبعه تساؤلات حول موعد إقرار الدعم الجديد وفقًا له.

ويهدف القانون، إلى تحسين شبكة الأماكن الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة.

كما يهدف لتبني منهج الدعم المشروع بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها خلال  الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال المبكرة.

وقبل أن نستعرض موعد تطبيق الدعم النقدي وفقًا لمشروع القانون الجديد، نشير في البداية إلى من هم المستفيدون من تلك البرامج التي قُننت بتشريع صادر عن البرلمان.

ويستفيد من الدعم النقدي فئات جديدة تشمل كلا من أسر الأطفال ذوي الإعاقة، والنساء الحوامل، وطلاب الجامعات الذين ينتمون إلى أسر فقيرة  ودعم الحالات التي تواجه أزمات طارئة مثل فقدان عائل الأسرة.

كما تشمل الدعم أسرة المجند في حالات معينة وكذلك الأنثى غير المتزوجة وكذلك المرأة المعيلة غير المعيلة في بعض الحالات ومنها إذا كانت غير متزوجة.

وتتعدد أشكال الدعم في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، أولها تكافل وكرامة  يستهدفا الأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الإعاقة، وهما لهما حالات يتم الاستحقاق فيهما.

كذلك الشكل اآخر الذي أقره القانون هو معاش الضمان الاجتماعي وهذا يقدم للأفراد غير القادرين على العمل، كما أقر دعم استثنائي ويُمنح للحالات الحرجة وفقا للظروف الطارئة.  

حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي شروطا للحصول على الدعم النقدي، ومنها أن تكون الأسرة تحت خط الفقر، بناءً على معايير الدخل، والتزام الأسرة بشروط التعليم والصحة، مثل انتظام الأطفال في المدارس وتلقي الرعاية الصحية وعدم امتلاك أصول أو ممتلكات ذات قيمة عالية. كما تقديم الوثائق التي تثبت استحقاق الأسرة للدعم.