منحت هيئة أسواق المال شركة «غولدمان ساكس إنترناشيونال» ترخيصا لمزاولة نشاطي مستشار الاستثمار ووكيل الاكتتاب في دولة الكويت ضمن أنشطة الأوراق المالية المرخص بها لدى الهيئة وذلك بعد استيفاء الشركة للمتطلبات الفنية والرقابية والإجرائية المعتمدة لدى الهيئة.وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الاثنين إن هذا الترخيص يأتي ضمن جهودها الهادفة لتعزيز جاذبية السوق الكويتي للمؤسسات المالية العالمية وفي سياق الدور الذي تضطلع به الهيئة لضمان الامتثال للضوابط والإجراءات المقررة وتوفير بيئة مشجعة لمزاولة الأنشطة المالية للجهات المستوفية بما يسهم في رفع كفاءة السوق المالي وتطوير الممارسات المهنية وفقا للمعايير العالمية المعتمدة.وأكدت الهيئة أن انضمام مؤسسات مالية عالمية مثل «غولدمان ساكس» للعمل ضمن الإطار الرقابي في البلاد يعد خطوة استراتيجية تسهم في رفع جاهزية السوق واستقطاب الخبرات العالمية وتعزيز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي. وبينت أن ذلك يمثل دعما عمليا لتحقيق مستهدفات رؤية «كويت جديدة 2035» خصوصا فيما يتصل بركائزها الأساسية مثل تنمية اقتصاد متنوع ومستدام وتعزيز التنافسية الإقليمية والدولية وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمؤسسات العالمية.

منحت هيئة أسواق المال شركة «غولدمان ساكس إنترناشيونال» ترخيصا لمزاولة نشاطي مستشار الاستثمار ووكيل الاكتتاب في دولة الكويت ضمن أنشطة الأوراق المالية المرخص بها لدى الهيئة وذلك بعد استيفاء الشركة للمتطلبات الفنية والرقابية والإجرائية المعتمدة لدى الهيئة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الاثنين إن هذا الترخيص يأتي ضمن جهودها الهادفة لتعزيز جاذبية السوق الكويتي للمؤسسات المالية العالمية وفي سياق الدور الذي تضطلع به الهيئة لضمان الامتثال للضوابط والإجراءات المقررة وتوفير بيئة مشجعة لمزاولة الأنشطة المالية للجهات المستوفية بما يسهم في رفع كفاءة السوق المالي وتطوير الممارسات المهنية وفقا للمعايير العالمية المعتمدة.

وأكدت الهيئة أن انضمام مؤسسات مالية عالمية مثل «غولدمان ساكس» للعمل ضمن الإطار الرقابي في البلاد يعد خطوة استراتيجية تسهم في رفع جاهزية السوق واستقطاب الخبرات العالمية وتعزيز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي.

وبينت أن ذلك يمثل دعما عمليا لتحقيق مستهدفات رؤية «كويت جديدة 2035» خصوصا فيما يتصل بركائزها الأساسية مثل تنمية اقتصاد متنوع ومستدام وتعزيز التنافسية الإقليمية والدولية وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمؤسسات العالمية.

وأضافت أن هذا التوجه يعد فرصة مهمة لتمكين الكفاءات الوطنية من خلال إتاحة فرص التدريب المهني والتطوير الوظيفي عبر التعاون مع مؤسسات مالية ذات خبرات دولية متقدمة بما يعزز من جاهزية الكوادر المحلية للانخراط بفاعلية في قطاع مالي عالمي الطابع.

وأشادت الهيئة بالتعاون القائم مع الجهات الرقابية والمالية الأخرى ذات العلاقة الذي يعكس نهج العمل المشترك بما يخدم مصلحة المستثمرين والسوق على حد سواء ويواكب التوجهات الاستراتيجية لدولة الكويت.