القاهرة- مباشر: أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك، أن الوزارة تعتزم خلال العام الجاري طرح مجموعة من الاستراتيجيات متوسطة المدى بهدف منح المواطنين والمستثمرين رؤية أوضح حول توجهات السياسة المالية والاقتصادية.

وأوضح خلال جلسة حوارية مع المستثمرين والجمهور ضمن فعاليات معرض ومؤتمر النقل الذكي، بُثت عبر برنامج «مساء DMC»، أن أولى هذه الخطوات ستكون «استراتيجية إدارة الدين»، المقرر الإعلان عنها قبل نهاية ديسمبر المقبل، على أن يليها خلال الربع الأول من العام المقبل الكشف عن «استراتيجية السياسة الضريبية»، ثم «استراتيجية المالية العامة على المدى المتوسط» قبل تقديم مشروع الموازنة العامة.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الخطط هو «إيضاح كيف نفكر وماذا نستهدف»، موضحًا أن الوزارة تسعى إلى زيادة الإيرادات الضريبية عبر توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويحسن بيئة الاستثمار.

ولفت إلى أن استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري يمثل عنصر جذب رئيسياً للمستثمر الأجنبي، مؤكدًا أهمية الحفاظ على هذه المؤشرات وعدم الاستخفاف بها، قائلاً إن مصر تحتاج إلى «مناخ من اليقين والوضوح»، خاصة أن المستثمر الذي يخطط للتوسع يحتاج إلى معرفة اتجاهات الدولة المستقبلية.

وفي الجزء الثاني من الجلسة، أكد وزير المالية أن الوضع المالي لمصر «يتحسن بصورة واضحة»، مشيراً إلى أن الأرقام تعكس هذا التحسن رغم استمرار التحديات. وأضاف أن نسبة الدين إلى الدخل تشهد تحسناً ملحوظاً، كما أن الإيرادات العامة تنمو بمعدلات جيدة دون إضافة أعباء جديدة على المواطنين.

وكشف عن نمو الاستثمار الخاص في مصر خلال العام الماضي بنسبة 73%، وهو مؤشر وصفه بالمؤثر والمهم، مؤكداً ضرورة استمرار هذا الأداء التصاعدي.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي عاد لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، موضحًا أن القطاع سجل نمواً حقيقياً العام الماضي تراوح بين 14% و15%، وهو نمو يعكس زيادة في الإنتاج وليس ارتفاعاً في الأسعار، مع استمرار القطاع في تسجيل نتائج إيجابية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وذلك بعد عامين من التراجع والنمو السلبي.