نظمت وحدة السياسات الإنتاجية واللوجستية بحزب العدل، مائدة مستديرة بعنوان: “السيارات الكهربائية في مصر: الواقع، التحديات، والمسار نحو المستقبل”.

وأدار المائدة المهندس محمد عطية، أمين وحدة السياسات الإنتاجية واللوجستية بالحزب، بحضور النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، وأحمد السيد، مساعد رئيس الحزب للعلاقات الخارجية، وأحمد بدرة، مساعد رئيس الحزب لشئون تنمية الصعيد.

وشارك في المائدة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال السيارات الكهربائية، أبرزهم: المهندس أحمد زين، رئيس لجنة سيارات الطاقة النظيفة بالغرفة التجارية، صانع المحتوى المتخصص توني لطيف، الدكتور علاء الفناجيلي، رئيس الرابطة المصرية العربية لوسائل التنقل الذكية والمركبات الكهربائية، الدكتور محمد شفيق، الرئيس التنفيذي لشركة كيلوواط للشواحن الكهربائية، المهندس أحمد الطاهر، رئيس مجلس إدارة شركة زيروكاربون بالإمارات، المهندس عبدالله عصام، مدير خدمة ما بعد البيع للسيارات الكهربائية وعضو مجلس إدارة الرابطة المصرية العربية لوسائل التنقل الذكية والمركبات الكهربائية، المهندس محمد عصام، الأمين العام للرابطة المصرية العربية لوسائل التنقل الذكية والمركبات الكهربائية، الدكتور محمد سيد، خبير ومتخصص في شؤون الطاقة، الأستاذ عفيفي كمال، أحد مالكي السيارات الكهربائية.

وتناولت المائدة واقع سوق السيارات الكهربائية في مصر، بدءًا من المشهد الحالي، مرورًا بالتحديات الرئيسية، وصولًا إلى الحلول المقترحة. تم استعراض وضع السيارات الكهربائية في السوق المحلي، والتحديات المرتبطة بها، وعلى رأسها البنية التحتية، شبكات التوزيع، إضافة إلى أزمة بروتوكولات الشحن – خاصة البروتوكول الصيني – والتي تمثل عائقًا أمام التوسع في استخدام هذه المركبات.

كما تطرق الحديث إلى التحديات التنظيمية مثل إجراءات التراخيص، وشروط الاستيراد سواء على المستوى الشخصي أو التجاري.

ومن بين أبرز المقترحات التي تم طرحها، ضرورة إطلاق استراتيجية وطنية واضحة لتنمية قطاع السيارات الكهربائية في مصر تتضمن خريطة للاستثمارات المستقبلية وفرص التصنيع المحلي. كما تم التأكيد على أهمية تشجيع الشحن المنزلي من خلال دعم المواطنين بعدادات كهرباء بشريحة سعرية تنافسية، وإنشاء منصة مقننة تضم المستوردين ومقدمي خدمات ما بعد البيع المعتمدين.

وأوصى المشاركون بضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية لإنشاء محطات شحن داخل الأندية الرياضية، ودراسة إلزام وكلاء السيارات بإنشاء محطات شحن في الأماكن العامة، بالإضافة إلى تضمين البنية التحتية للشحن كشرط أساسي في تراخيص المجتمعات السكنية الجديدة. وتمت المطالبة كذلك بتعديل الحد الأدنى لقدرة السيارات المستوردة إلى أقل من 50 كيلوواط، بهدف تسهيل استيراد سيارات كهربائية اقتصادية تلائم شرائح أوسع من المجتمع.

أما على صعيد تنمية الكوادر البشرية، فقد تم التأكيد على أهمية إدراج برامج تدريب مخصصة لصيانة السيارات الكهربائية ضمن مناهج المدارس الفنية، وذلك لتأهيل جيل جديد من الفنيين المتخصصين تلبية لاحتياجات السوق، خاصة مع بدء خطوات توطين التصنيع المحلي، وسعي الدولة للتوسع في تصدير الكفاءات الفنية. كما دعا المشاركون إلى دعم البحث العلمي والابتكار في مجال السيارات الكهربائية، باعتباره ركيزة أساسية للنهوض بهذه الصناعة الواعدة في مصر.

ويأتي تنظيم هذه المائدة في إطار رؤية حزب العدل لتعزيز التحول الطاقي نحو أنماط تنقل أكثر استدامة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يحقق آثارًا إيجابية على البيئة ويدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.