تعتبر جريمة الامتناع عن تسليم الميراث من الجرائم التي يعاقب عليها قانون المواريث ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير رفض تسليم الميراث للورثة الشرعيين ، وذلك طبقا لما نص عليه قانون المواريث.

نصت المادة (49) من القانون رقم (219) لسنة 2017 بعد التعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”.

وتكون العقوبة طبقا لما نص عليه قانون المواريث في حالة العودة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من أفراد أسرتها لقيامهم بإيداعها إحدى المصحات النفسية عنوةً لإرغامها على التنازل عن ميراثها ببنى سويف.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 يوليو المنقضى تبلغ لقسم شرطة بنى سويف من (القائمة على النشر – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (والدتها، شقيقها، نجل عمومتها) لقيامهم بتاريخ 16/يونيو الماضى بإيداعها إحدى المصحات النفسية رغماً عنها وذلك لاعتراضهم على رغبتها فى الزواج من أحد الأشخاص وقيام شقيقها بمساومتها بالتنازل عن ميراثها مقابل خروجها من المصحة المشار إليها. 

تم ضبط المشكو فى حقهم (مقيمون ببنى سويف) ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.