لم يتبقى سوى القليل، ليسدل الستار في قضية الفنان عمرو دياب، والشاب المصفوع داخل إحدى الحفلات بالقاهرة، بصدور محكمة جنح القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، حكمها في القضية، خلال الجلسة الآخيرة التي من المفترض تعقد بعد قليل.

وقال الدكتور محمد عبد الله المحامي، إن واقعة الفنان عمرو دياب تندرج تحت جنحة الضرب الواردة في قانون العقوبات، والتي تعني أن شخصًا تعدى بالضرب على شخص آخر، سواء تسبب في جرحه أم لا، مشيرًا إلى أن المادة 240 من قانون العقوبات نصت على أن يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا مصريًا، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا، أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.

وأضاف أنه إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.

وواصل أن الضرب من الجنح البسيطة مقارنة بغيرها، ما دامت لم تصل إلى مرض المجني عليه أو عدم قدرته على أداء مهامه الأساسية مدة تزيد على 21يومًا. لكن في حال تسبب الضرب هذا في مرض المجني عليه وإعاقه عن ممارسة الأعمال الأساسية الشخصية أكثر من 21 يومًا، تصبح جنحة ضرب مشددة، وتكون عقوبتها شديدة، وفقًا للمادة رقم 241 من عقوبات القانون المصري'.

كما أشار إلى أنه بالنسبة للعقوبات، في واقعة الفنان عمرو دياب والشاب المصفوع فإن عقوبات جنحة الضرب في القانون المصري تتدرج وفقًا لنوع الإصابة والضرر الذي أحدثه فعل الضرب، بداية من الحبس عدة أشهر أو سنة، أو دفع غرامة مقدارها من 10 إلى 20 جنيها مصريا، في حال كانت آثار الضرب أو التعدي على المجني عليه تتطلب علاجا لأقل من 21 يومًا، مستكملًا أنه في حال إثبات أن المجني عليه يحتاج إلى علاج لأكثر من 21 يومًا، فتكون العقوبة السجن مدة عام إلى عامين، أو دفع غرامة مالية مقدارها 10 جنيهات أو العقوبتين معًا.

واختتم المحامي أنه في حالة تصالح الطرفين تنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح، مؤكدًا على أن العقوبة تكون وفق المقررة في القانون، ولهيئة المحكمة كامل سلطة تقدير العقوبة ولها أن تحكم بالإيقاف أو غرامة أو براءة أو حبس.