كشف تقرير صادر عن مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية عن تصاعد مثير في حجم النزاعات القضائية المرتبطة بالسطو على الأملاك العقارية للدولة، حيث انتصبت الدولة كمدعية في 3,450 قضية تتعلق بعقارات تبلغ مساحتها 17,808.8 هكتارات بقيمة مالية تقدّر بـ2,799 مليون درهم، فيما ترافعت بصفتها مدعى عليها في 2,627 ملفا تهم عقارات بمساحة 76,182.5 هكتاراً وبقيمة مالية تناهز 5,225.7 مليون درهم، ما يرفع إجمالي العقارات المتنازع بشأنها إلى أكثر من 93 ألف هكتار بقيمة تفوق 8 مليارات درهم.

وأكدت المديرية ضمن تقرير حديث اطلعت عليه 'العمق'، أنها تميز في تدبيرها للمنازعات القضائية بين القضايا التي تؤثر على ملكية الدولة وتلك التي لا تؤثر عليها. فالمنازعات المؤثرة على الملكية، مثل نزاعات التحفيظ، والاستحقاق، والتشطيب على الملكية، تتطلب درجة عالية من اليقظة والدفاع، مع الإحاطة الدقيقة بالاجتهاد القضائي والدراسات الفقهية والقانونية. وتشمل المنازعات المؤثرة على الملكية أيضا المنازعات المنصبة على الحقوق العينية، وقضايا نزع الملكية، والطعون بالإلغاء التي تمس الملكية.

أما المنازعات التي لا تؤثر على الملكية فتشمل، وفقا للتقرير، منازعات الحيازة، العقود، القسمة، الاستخلاص، قضايا تبليغ وتنفيذ الأحكام، المنازعات المتعلقة بالحجوزات، الطعون بالإلغاء التي لا تمس الملكية، والقضايا الاستعجالية مثل الإفراغ والتعويض عن الضرر والرمي على ملك الدولة الخاص، إضافة إلى المنازعات الإدارية والتجارية والمساطر التمهيدية.

وأظهرت إحصائيات مديرية أملاك الدولة أن المنازعات المؤثرة على ملكية الدولة تشمل 2,034 ملفا، منها 983 بصفتها مدعية بمساحة 17,808.17 هكتارا وقيمة 2,188.93 مليون درهم، و1,051 بصفتها مدعى عليها بمساحة 76,182.4 هكتارا وقيمة 4,984.93 مليون درهم. أما المنازعات غير المؤثرة، فبلغ عددها 1,043 ملفا، منها 467 بصفتها مدعية بقيمة 6.106 ملايين درهم، و576 بصفتها مدعى عليها بقيمة 2.409 ملايين درهم.

وأشار التقرير إلى أن الملفات الرائجة أمام المحاكم الابتدائية تحتل المرتبة الأولى بنسبة 62.5%، بينما يعرض ربع القضايا تقريبا أمام محاكم الاستئناف بنسبة 25%، في حين تمثل القضايا المعروضة أمام محكمة النقض نسبة 12.5% من إجمالي النزاعات.

في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن من بين ملفات المنازعات القضائية التي صدرت بشأنها أحكام نهائية، صدر الحكم لصالح الدولة في 113 ملفا، بمساحة إجمالية تقدر بنحو 5,139 هكتارًا وبقيمة مالية تبلغ 267 مليون درهم. وفي المقابل، صدرت الأحكام لصالح الأطراف الأخرى في 36 ملفا فقط، بمساحة 173 هكتارًا وبقيمة مالية تبلغ 205 مليون درهم.

وأوضحت مديرية أملاك الدولة بأن العقارات المحتلة بدون سند قانوني هي تلك التي يستغلها أفراد أو مؤسسات، من بينها جمعيات ترابية وهيئات عمومية وشركات، خارج أي إطار قانوني، مضيفة أنها تعتمد مقاربة نوعية لمعالجة هذه الظاهرة، تشمل تسوية احتلالات الهيئات العمومية بالتخصيص أو البيع أو الكراء، وتسوية احتلالات الجماعات الترابية بالكراء في حالة المنفعة العامة، أو البيع إذا كانت لأغراض ربحية.

أما التجمعات السكنية كدواوير الصفيح، فيتم تسويتها، بحسب التقرير الذي اطلعت عليه 'العمق'، ضمن مشاريع إعادة الهيكلة الحضرية، فيما يتم إنذار الأشخاص الذاتيين والشركات الخاصة بالإفراغ ورفع دعاوى ضد من يرفضون التسوية بعقود كراء محددة بثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.

في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن سنة 2024 عرفت إنجازات متميزة في مجال معالجة العقارات المحتلة بدون سند قانوني، حيث تم إنجاز حصيلة مهمة فيما يخص طبيعة العمليات العقارية، شملت تجويد المعطيات وإعادة تكييف أو تصنيف مساحة بلغت 2,723 هكتارًا عبر 113,541 ملفا. كما تم تسوية 1,016 هكتارا من العقارات بالتراضي عبر 24,395 ملفا، إلى جانب معالجة 417 هكتارًا ضمن 4,580 إجراء قضائي.

وفي مجال إفراغ المحتلين، سجل تقرير مديرية أملاك الدولة، أنه تم تنفيذ عمليات على مساحة 33 هكتارا عبر 402 ملفًا. ليبلغ مجموع الملفات المعالجة 142,918 ملفا، ومساحة الأراضي المعالجة 189.4 هكتارا، مما يعكس جهوداً متواصلة لتعزيز إدارة الممتلكات العقارية بشكل فعّال.