تشهد العملة الدولارية «عملة الاستيراد الرئيسة في مصر» بعض الارتفاعات والتي لم تتعدى سوى قروش معدودة، وهو صعود بمعدلات طبيعية نتيجة حركة تحرير سعر الصرف المرن في عملة الدولار مقابل الجنيه المصري، والتي ينتج عنها ارتفاعات طفيفة ثم انخفاضات بنفس القيمة في ذات الوقت.

ويؤكد الخبراء والمستوردين على أن هذه التغيرات في سعر الدولار أمام الجنيه المصري، هي انعكاسات طبيعية نتيجة للمتغيرات الموسمية القائمة.

وعلى الرغم من التغيرات في سعر الدولار، أكد الخبراء أن الإقبال على الاستيراد لم يتأثر بشكل كبير حتى الآن، حيث يقول متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن زيادة سعر الدولار من 49.5 إلى 51 جنيهاً تمثل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة لا تتعدى 2%، ما لا يشكل ضغطًا مباشرًا على حركة الاستيراد في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن هذه ارتفاعات لا ينبغي القلق بشأنها وليس لها تأثيرات لا على المستوردين ولا المستهلكين على حد سواء.

ويشير الدكتور محمد بدرة، الخبير المصرفي، إلى أن الارتفاعات الأخيرة لسعر الدولار تعود إلى عدة عوامل، منها زيادة الطلب على العملة الأجنبية في السوق المحلية، خاصة مع اقتراب موسم رمضان، لافتًا إلى أن التجار والمستوردين يسعون خلال هذه الفترة إلى فتح اعتمادات مستندية لشراء السلع الغذائية الأساسية والمنتجات المرتبطة بالشهر الكريم، مما يزيد من الضغط على الدولار.

كما تلعب التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط دورًا في ارتفاع سعر الدولار، مع خروج تدفقات نقدية كبيرة لدعم الأسر في مناطق الصراعات، ويضيف هذا الطلب الإضافي على الدولار عبئًا على الاحتياطي النقدي، مما يؤدي إلى ارتفاع السعر.

ويمثل رأس السنة الميلادية موسمًا يشهد زيادة في حركة السوق، سواء من حيث الاستهلاك المحلي أو الاستيراد، حيث يزداد الطلب على السلع المرتبطة بالاحتفالات والهدايا والمنتجات المستوردة.

ويؤكد بشاي، أن هذه الزيادة الموسمية ليست بالضرورة السبب الرئيسي وراء ارتفاع الدولار، بل قد تكون عاملاً ثانوياً يتزامن مع ضغوط أكبر تتعلق بالتحركات العالمية والإقليمية للدولار.

ويرى الخبراء، أنه في ظل هذه المعطيات، يعد تحرك سعر الدولار ليست مدعاة للقلق طالما أنها تعكس حركة طبيعية في نظام سعر الصرف المرن، ومع ذلك يؤدي استمرار الضغوط الاقتصادية والموسمية إلى تقلبات إضافية.

وبين تأثير مواسم مثل رمضان ورأس السنة، وضغوط التغيرات العالمية والإقليمية، يبقى استقرار السوق المحلية مرهونًا بسياسات حكومية حكيمة لتوفير العملة الأجنبية وضبط حركة الاستيراد، مع التأكيد على أن أي ارتفاعات إضافية قد تلقي بظلالها على المستهلكين، خاصة في السلع الأساسية.