أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزة ملحوظة خلال شهر يوليو 2024، مسجلة زيادة بنسبة 86.8% مقارنة بالشهرذاته من العام السابق، ووفقًا للبيانات، بلغ إجمالي تحويلات المصريين العاملين في الخارج نحو 3.0 مليار دولار في يوليو 2024، مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار في يوليو 2023.

وأكد اقتصاديون تحدثت معهم “الدستور” أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري ويؤكد على نجاح قرارات البنك المركزي خلال مارس الماضي والتي أدت إلى استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء للدولار، وجرى تعزيز هذه الزيادة مقارنة بالشهر السابق، حيث ارتفعت التحويلات بنسبة 15.9% عن يونيو 2024، الذي سجلت فيه التحويلات حوالي 2.6 مليار دولار.

وتُعتبر هذه الزيادة الملموسة تتويجًا لاتجاه تصاعدي شهدته التحويلات خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2024، والتي سجلت زيادة قدرها 32.4% لتصل إلى نحو 15.5 مليار دولار، مقارنة بـ 11.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

بداية، قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج متواصلة للشهر الخامس على التوالي وهذا دليل على نجاح قرارات البنك المركزي المصري في 6 مارس الماضي، موضحا أن هذه القرارات أدت للقضاء على السوق السوداء ووجود سعرين للعملة، مشيرا إلى عودة الثقة للاقتصاد المصري مما نتج عنه نموا كبيرا في التحويلات بعد دخولها في القنوات الشرعية بالبنوك وشركات الصرافة.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن التحويلات تمثل جزء مهما من الموارد الدولارية لمصر وهذا أدى إلى زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر وعودة الثقة من المستثمرين الأجانب للتواجد في مصر وضخ مزيد من الاستثمارات وسيعود أيضا على نمو معدلات إيرادات القطاع السياحي في مصر.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن هناك أيضا زيادة في حجم الإقبال على الاستثمار في أذون الخزانة والسندات المصرية وشهادات الادخار وهذا يدفع إلى نمو العائدات الدولارية للدولة مشيرا إلى أن ارتفاع التحويلات يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح والاقتصاد المصري مرشح للنمو في ظل التحديات الكبيرة بعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة بسبب الحرب على غزة.

في نفس السياق قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج تعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري، رغم التحديات العالمية والمحلية، مشيرة إلى أن هذه التحويلات تُعد مصدر أساسي حيوي للاقتصاد القومي وتساهم بشكل ملحوظ في دعم الاستقرار المالي للبلاد.

وأضافت الدماطي، في تصريحات خاصة لـ 'الدستور' أن زيادة التحويلات تؤكد على قدرة الاقتصاد المصري على جذب ثقة ودعم المصريين في الخارج، وهو ما يعزز الاحتياطيات النقدية الأجنبية لمصر ويزيد من قوة العملة المحلية، مؤكدة أن هذه الزيادة تساهم في تقليل الضغط على موارد الدولارية للدولة وتعزز من القدرة على تغطية واردات السلع الأساسية.

وأشار الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إلى أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج كبير ويؤكد نجاح قرارات 6 مارس الماضي وعلى قوة وصلابة الاقتصاد المصري موضحا أن هناك سياسة مالية ونقدية رشيدة أدت إلى هذا التحسن والذي يستمر للشهر الخامس على التوالي.

وتابع الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ “الدستور'، أن زيادة الموارد الدولارية لمصر نتج عن عدة عوامل أولها عودة تحويلات المصريين بالخارج إلى سابق عهدها وزيادتها بشكل غير مسبوق مما انعكس على ارتفاع الاحتياطي النقد الأجنبي الحالي لمصر إلى نحو 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس والذي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية، وهو أكثر من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر.

وأوضح أن كل هذه العوامل ساهمت في تحقيق استقرار نسبي في الأسواق ويعزز من قدرة مصر على مواجهة أي تقلبات اقتصادية مستقبلية.

ومن جهته قال الدكتور أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن زيادة التحويلات شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ودليل على دعم المصريين للخارج للدولة في هذه الظروف الحالية ويؤكد نجاح الإدارة المصرية في قيادة الملف الاقتصادي وخاصة استقرار سعر الصرف والقضاء علي السوق السوداء للعملة.

وأضاف معطي في تصريحات خاصة لـ الدستور، أن البنك المركزي المصري نجح في تنويع الأصول الدولارية للدولة من عدة موارد وعلى رأسها زيادة تحويلات المصريين بالخارج والتي سجلت 3 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي بمعدل 87% مقارنة بشهر يوليو 2023.

وأشار إلى أن وجود احتياطي أجنبي كبير يعزز من قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من السلع الأساسية والاستراتيجية، مما يساهم في الاستقرار الاقتصادي ويقلل من مخاطر التذبذب في الأسواق العالمية.

كان البنك المركزي المصري أعلن عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يوليو 2024 – وذلك للشهر الخامس على التوالي - بمعدل 86.8% لتسجل نحو 3.0 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر يوليو 2023)، في سابقة لم يشهدها شهر يوليو من قبل منذ بداية رصد بيان تدفقات تحويلات العاملين بالخارج، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

كما ارتفعت التحويلات بمعدل 15.9% مقارنة بالشهر السابق له مباشرة (يونيو 2024) والتي سجلت خلاله نحو 2.6 مليار دولار، وبذلك سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي (الفترة يناير/يوليو 2024) زيادة بمعدل 32.4% لتصل إلى نحو 15.5 مليار دولار (مقابل نحو 11.7 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق).

وأعلن البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي عن وصول رصيد الاحتياطي الأجنبي لديه بنهاية أغسطس الماضي إلى 46.597.3 مليار دولار أمريكي.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالي فإن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمّن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.