عبّر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الرشيدية عن إستنكاره لما وصفه بـ“الاستهتار بأرواح المواطنين والمواطنات في المسابح، رغم قلتها ورداءة خدماتها”، محمّلا المسؤولية للجهات التي ترخص لعمل هذه الفضاءات، ومطالبا بتوفير شروط الصحة والسلامة اللازمة لضمان الحق في الحياة، ومحاسبة المقصرين في ذلك.

وأشار فرع الجمعية، في بيان توصلت لجريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، إلى أن “الوضع الحقوقي في الإقليم مقلق، خصوصا مع الارتفاع المتواصل لدرجات الحرارة طيلة أشهر الصيف، وهو ما يخلف أضرارا صحية متفاوتة الخطورة من شخص لآخر”.

وأوضح البيان أن “البنية الضعيفة للخدمات العمومية، خاصة في ما يتعلق بالمسابح في الأوساط الحضرية والقروية بالإقليم، ورداءة خدماتها، تتفاقم مع النقص الخطير والمقلق في الثروات المائية الباطنية والسطحية، التي يتم استغلالها من طرف المستثمرين في الضيعات الفلاحية على مساحات كبيرة”.

وأبرز أن “هذا الاستغلال الجائر يعتبر سببا رئيسيا في القضاء على الفضاءات الطبيعية التي تتنفس من خلالها الساكنة، مثل العين الزرقاء مسكي، والخطارات، والمساحات الخضراء”، مشيرا إلى أن “الفرع المحلي للجمعية قد وقف على عدة حالات غرق في المسابح والوديان”.

وسجلت الجمعية، في بيانها، أن “الاستهتار بأرواح المرتفقين والمرتفقات من طرف المسيرين والمرخّصين لعمل هذه المسابح يعد السبب الرئيسي في غرقهم، سواء في غياب مدربي السباحة، أو بسبب قلتهم، أو نتيجة غياب التدخل السريع من أجل الحراسة والإنقاذ”، معتبِرة أن “هذا الوضع يمس بالحق في الحياة”.

وحمّلت الهيئة الحقوقية المسؤولية للجهات التي ترخص لعمل هذه المسابح، مطالبة في الوقت ذاته بـ“فتح تحقيق في حالات الغرق لمحاسبة المقصرين في توفير شروط الصحة والسلامة، وبتوفير مسابح عمومية كافية، تحترم شروط السلامة وتضمن الحق في الحياة”.

وكانت مصالح الأمن الوطني بأرفود، قد باشرت، في وقت سابق، تحقيقا بخصوص وفاة طفل يبلغ من العمر 13 سنة غرقا بالمسبح البلدي لمدينة أرفود، تحت إشراف النيابة العامة، لمعرفة ظروف وملابسات الحادث والأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاة الضحية، في انتظار تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.

ووفق معطيات توفرت لـ “العمق”، فإن تفاصيل الواقعة تعود حينما كان الطفل البالغ من العمر 13 سنة، المنحدر من جماعة أوفوس، بصدد السباحة بالمسبح البلدي لأرفود، قبل أن يتعرض للغرق، مشيرة إلى أن الضحية مكث لأزيد من 15 دقيقة، وهو يصارع الموت، وذلك في غياب السباحين المنقذين، وغياب أي تدخل من زائري هذا المرفق العمومي.

وبحسب المعطيات ذاتها، فإن السلطات المحلية وعناصر الأمن الوطني حلت بمكان الحادث فور ربط الاتصال بها، وفتحت بحثا دقيقا في ظروفه وملابساته، فيما باشرت عناصر الوقاية المدنية عملية نقل جثة الغريق نحو مستودع الأموات قصد التشريح الطبي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.