أكد وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أن زيادة تهريب الهواتف من الخارج جاء بعد أن وضعتها وزارة المالية ضمن السلع الترفيهية، وبالتالي لم يكن يفتح اعتمادات للاستيراد.

وقال رمضان في مداخلة مع برنامج 'الحكاية' المذاع على قناة 'إم بي سي مصر': 'في 2021 لم يكن هناك تهريب للموبايل وفي 2022 تقدمنا بدراسة لوزير المالية وأكدنا أنه لا يمكن وضع المحمول ضمن السلع الترفيهية وبالتالي لم تكن تفتح له اعتمادات من البنك المركزي'.

وأضاف: 'قلنا في الدراسة إن التهريب سوف يزيد ويصل إلى 90% ولكن وزير المالية رد وقال إنه لا يمكن إزالة التليفون المحمول من جدول السلع النقدية وحتى الآن التليفون ضمن السلع الترفيهية'.

وتابع: 'لا يمكن وضع المحمول ضمن السلع الترفيهية وقلنا إننا نستورد بـ 2 مليار دولار هواتف سنويا والدولة تحصل على 38% رسوم وسوف تخسر الدولة هذه الأموال حال عدم فتح الاعتمادات للاستيراد وما حدث أننا استوردنا رسميا في 2024 بـ 3 ملايين دولار والفارق لم يعد يدخل إلى البلاد رسميا والدولة خسرت الرسوم'.

وواصل: 'لو كان هناك خطأ لا مشكلة من تصحيحه ويجب أن نعرف سبب التهريب ولو تم إزالة المحمول من السلع الترفيهية وأن يتاح استيراده، وفي هذه الحالة كانت الدولة ستقوم بالتحصيل بشكل رسمي ولم نكن في حاجة لهذا التطبيق'.

وأوضح: 'ربما يطلق المبرمجين الهنود على سبيل المثال سوفت وير لفتح الموبايل ليعمل على كل الشبكات وهو يحدث في هواتف واردة من الولايات المتحدة وتكون مغلقة وبالتالي المنع ليس هو الحل'.

واختتم: 'طلبنا الحديث مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات واعتذر في المرة الأولى ولم يرد علينا بعد ذلك مجددا'.