أعلنت الجهات الأمنية المغربية فتح تحقيق مع ثمانية أشخاص يشتبه في تورطهم في المضاربة غير القانونية بتذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، التي تحتضنها البلاد حاليا.

وحسب بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني المغربية، فقد فتحت الشرطة القضائية تحقيقات  قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لهؤلاء المشتبه فيهم.

وأشار البلاغ إلى أن مصالح اليقظة المعلوماتية رصدت، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات تعرض تذاكر المباريات للبيع بطريقة غير قانونية، ما دفع الجهات الأمنية إلى فتح تحقيقات تقنية وميدانية أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهم.

وأسفرت العمليات الأمنية التي جرى تنفيذها في مدن الرباط وتمارة وأغادير وسلا ومراكش والمحمدية عن توقيف المعنيين بالأمر، الذين خضعوا للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا.

ولا تزال الأبحاث والتحريات مستمرة لضبط جميع المتورطين وتحديد الشبكات التي تقف وراء هذه الممارسات المخالفة للقانون.

وبحسب معطيات، بلغ سعر تذكرة مباراة الافتتاح في السوق السوداء 2500 درهم (ما يعادل 232 يورو)، في حين لا تتجاوز قيمتها الأصلية 150 درهم (حوالي 14 يورو)، حيث تم عرضها للبيع عبر وسائل متعددة، سواء عن طريق المعارف والأصدقاء أو عبر الشبكات الاجتماعية.

وكانت بعض المدرجات الفارغة في مباراة الافتتاح قد أثارت جدلا واسعا، لاسيما في وقت أعلنت فيه اللجنة المنظمة والاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) أن جميع التذاكر قد بيعت، فيما لم يتجاوز عدد الحضور يوم المباراة 60180 متفرجا، على الرغم من أن الطاقة الاستيعابية للملعب تصل إلى 68000 مقعد.