شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات المؤتمر الدولي «آليات تطوير المناطق العشوائية»، والذي ينظمه معهد التدريب والدراسات الحضرية بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وألقت مي عبد الحميد محاضرة ضمن فعاليات المؤتمر بعنوان «تمويل الإسكان الاجتماعي.. الخيارات والبدائل»، وحضر الجلسة عدد من كبار المسؤولين بمجال الإسكان والتنمية العمرانية من دول تشاد، زيمبابوي، النيجر، مالي، رواندا، بوركينا فاسو، الصومال، الجابون، غينيا كوناكري.

وأشارت إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يساهم في تأمين الحق في السكن، ما نص عليه الدستور المصري، كما جرى تشريع عدة قوانين لتنظيم آليات عمله كي يحقق أهدافه في توفير السكن الملائم للمواطنين.

وأوضحت أن الصندوق يعمل على توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك عن طريق بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وجاهزة لانتقال المواطنين إليها بصورة فورية.

وأوضحت أن الصندوق يعتمد على آليات عمل واضحة ومحددة مسبقًا، حيث يتم إجراء عدة دراسات مختلفة قبل طرح أي إعلان؛ للتعرف على المتغيرات المتعلقة بحدود الدخل وغيرها من العوامل، ويقوم الصندوق بطرح الإعلانات للمواطنين من خلال مختلف مكاتب البريد المميكن، ويقوم المتقدم برفع المستندات الخاصة به من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق.

وأضافت أنه يجرى دراسة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين بصورة أولية، ثم إجراء الدراسة الميدانية والدراسة الائتمانية على المتقدمين للتأكد من انطباق الشروط عليه، وأن الدعم المقدم يذهب للمواطنين المستحقين بالفعل.

وأوضحت أن الصندوق يطرح وحدات سكنية بمساحات 75 مترا وأخرى 90 مترا، وتكون هذه الوحدات كاملة التشطيب، وتقدم الدولة المصرية عدة صور مختلفة من الدعم المباشر وغير المباشر، لتسهيل عملية حصول المواطنين على وحداتهم السكنية.

وأوضحت أن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري كانت من الأسباب الرئيسية لنجاح البرنامج، حيث وفرت تمويلات عقارية بفائدة بسيطة وقامت وزارة المالية بسداد سعر الفرق في الفائدة لضمان استمرارية البرنامج.

وأضافت أن الصندوق يتعاون أيضًا مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، ومنها على المستوى الحكومي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنك المركزي ووزارة المالية.

وأضافت أنه على مستوى القطاع الخاص، يتعاون الصندوق مع نحو ألفي شركة لبناء الوحدات السكنية للمواطنين منخفضي الدخل، و11 شركة استعلام للتأكد من صحة البيانات المقدمة من قبل المواطنين.

وأوضحت مي عبد الحميد أن مبادرة العمارة الخضراء، والتي أطلقها الصندوق في عام 2020، هى أول مبادرة من نوعها في المنطقة لتوفير السكن صديق البيئة للمواطنين منخفضي الدخل.

وشهدت المرحلة الأولى من المبادرة بناء 25 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة في مدن (العاشر من رمضان، العبور الجديدة، أسوان الجديدة، حدائق العاصمة)، وتهدف المرحلة الثانية لبناء 30 ألف وحدة سكنية.

وقدمت مي عبد الحميد الدعوة للوفود الأفريقية المشاركة لزيارة الوحدات السكنية للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، للتعرف على التجربة المصرية عن قرب.