أصدر عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم قرارًا بشأن ميزانيات النقابات الفرعية، في ضوء تبعات أزمة نقابة المحامين الفرعية ببني سويف، يأتي ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة الصادر بقانون رقم 17 لسنة 1983 معدلًا بالقانون 147 لسنة 2019، واللائحة المالية للنقابة العامة للمحامين.

ونص القرار أنه على جميع النقابات الفرعية إرسال الميزانيات مصحوبة بالتحليلات التفصيلية لبنودها والقوائم عن العام المالي 2024 بعد الانتهاء من إعدادها، وتسليمها للنقابة العامة للمحامين في أقرب وقت معتمدة من مراقب حسابات حتى يتسنى للنقابة عرضها على الجمعية العمومية.

كذلك الزم نقيب المحامين، الفرعيات بإرسال التحليلات التفصيلية لبنود الميزانيات عن الاعوام المالية السابقة (2019، 2020، 2021، 2022، 2023).

وتعقد هيئة مكتب مجلس نقابة المحامين اليوم الاربعاء، اجتماعا طارئا برئاسة النقيب عبد الحليم علام، لبحث أزمة النقابة الفرعية في بني سويف.

ووفقا لمصادر خاصة تحدثت للدستور، فالازمة ترجع إلى ظهور أحد موظفي النقابة الفرعية يتهم النقيب الفرعي طارق عبد العظيم في فيديو عبر فيسبوك، بفساد في أموال النقابة وتوجييه بصرف أموال النقابة على أمور شخصية تخص أسرته، بأموال تصل إلى ٣ مليون جنيه بجانب الحديث عن عدة وقائع تحمل فسادا وإهدار مال عام.

وأصدر النقيب العام عبدالحليم علام عدة قرارات بشأن الأحداث الجارية بنقابة بني سويف الفرعية، منها تكيلف محمد جاد الله وكيل النقابة الفرعية ببني سويف للقيام بأعمال النقيب الفرعي لحين الانتهاء من التحقيقات.

كما تم تكليف أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالتحفظ على الأموال الموجودة بحوزة موظف النقابة الفرعية، واستدعاء نقيب بني سويف، وموظف النقابة الفرعية الموقوف عن العمل للتحقيق معه باكر في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وتقرر تشكيل لجنة من محمود الداخلي الأمين العام، وعبدالمجيد هارون أمين الصندوق، وعيسى أبو عيسى الأمين العام المساعد، وذلك لمراجعة كافة الأموال والمستندات الموجودة بالنقابة الفرعية ببني سويف، والتحفظ عليها.

أيضا تقرر تكليف اللجنة المشكلة من النقابة العامة والنقابة الفرعية لإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.