أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمها برفض دعوى النادي الأهلي ضد وزير الشباب والرياضة بشأن عدم دستورية عدد من قرارات رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة المتعلقة بتنظيم شئون الأندية.

صدر الحكم برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر وعضوية المستشارين الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة.

 وكان أقام النادي الأهلي للرياضة دعوى ضد وزير الشباب والرياضة، بصفته رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وآخرين.

 وأضافت أوراق القضية أن النادي المدعي أمام المحكمة الدستورية العليا، طالب بعدم دستورية قرارات رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أرقام: 39 لسنة 1980 و115 لسنة 1982 و189 لسنة 1982 و27 لسنة 1987 و77 لسنة 1993.

وقدمت هيئة قضايا الدولة 3 مذكرات، طلبت فيها الحكم، أصليا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطيا بعدم قبول الدعوى، ومن باب الاحتياط الكلي برفضها.

وقدم المدعي عليه الخامس مذكرة، طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم.