أعلنت فرنسا، اليوم الجمعة، أنها لن توافق على رفع العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على إيران ما لم يتضمن أي اتفاق نهائي بشأن برنامجها النووي معالجة برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ودعم طهران للجماعات المسلحة في المنطقة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، في مقابلة إذاعية، إن بلاده لن توافق على إلغاء عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على إيران إلا إذا كانت راضية عن شروط الاتفاق النهائي بشأن الملف النووي الإيراني.

وأضاف أن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط لن يكون ممكنًا ما لم تشمل المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ودعم طهران لما وصفه بـ«المنظمات الإرهابية» في المنطقة، مؤكدًا أن «هناك حاجة إلى تغيير جوهري في موقف إيران».

وأشار بارو إلى أن أي تخفيف للعقوبات الدولية يجب أن يأتي مقابل تنازلات كبيرة من جانب إيران، موضحًا أن فرنسا، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي، تمتلك حق النقض (الفيتو) بشأن أي قرار يتعلق برفع العقوبات.

وقال: «كما كان الحال قبل عشرة أعوام، فإن فرنسا مطالبة بإعطاء موافقتها على رفع العقوبات»، في إشارة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، الذي أدى إلى تعليق العقوبات الدولية على إيران في عام 2016.

وتأتي التصريحات الفرنسية في ظل مخاوف أوروبية من أن يفشل فريق التفاوض الأمريكي في التوصل إلى اتفاق نووي مستدام أو معالجة ملف الصواريخ الإيرانية في المراحل المقبلة، الأمر الذي قد يقود إلى أزمة طويلة الأمد، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.