استقر سعر أدني جرام ذهب في أول تعاملات له اليوم الأحد الموافق 13-7-2025، في محلات الصاغة المصرية.

جاء أقل سعر جرام الذهب وهو من عيار 14 الأدني فئة.

وصل سعر  عيار 14 الأقل قيمة نحو 3093 جنيه للبيع و 3106 جنيه للشراء

وأظهر سعر جرام الذهب، ثباتا مع أول تعاملات اليوم، ليشهد حالة من الهدوء بعد انخفاض طفيف سجله جرام الذهب قبل يومين.

وارتفع سعر الذهب في نهاية تعاملات أمس السبت ا علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة في معظم محلات الصاغة، بقيمة 25 جنيها في المتوسط

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو  5302 جنيه للبيع و 5325 جنيه للشراء

و بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو  4620 جنيه للبيع و4660 جنيه للشراء 

ووصل سعر عيار 18 الأوسط نحو 3977 جنيه للبيع و 3994 جنيه للشراء 

وسجل سعر  عيار 14 الأقل قيمة نحو 3093 جنيه للبيع و 3106 جنيه للشراء

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37.12 ألف جنيه للبيع و37.29 ألف جنيه للشراء.

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 3355 دولار للبيع و 3356 دولار للشراء.

أصدر مجلس الذهب العالمي، تقريرًا جديدًا يركز على مستقبل أسعار الذهب في ظل التحديات المالية الحالية في الولايات المتحدة، ويشير إلى أن المعدن الثمين سيستفيد بشكل متزايد من الشكوك الاقتصادية حتى في غياب أزمة وشيكة.

يركّز التقرير على قانون الإنفاق الهائل الذي أقره الكونجرس، والذي سيضيف حوالي 3.4 تريليون دولار إلى الدين الأميركي خلال السنوات العشر القادمة، وجرت مناقشة رفع سقف الدين بحوالي 5 تريليونات دولار، إذا لم تنجح الإدارة الأميركية في تحقيق النمو الاقتصادي المأمول. 

هذه المستجدّات، إلى جانب التوتر السياسي الناجم عن صعود تيارات جديدة مثل مبادرة حزب 'أميركا' التي أعلنها إيلون ماسك، خلقت مناخًا سيؤثر على سعر الذهب خلال الفترة المقبلة.

لاحظ المحللون أن ضعف الدولار الأميركي دفع المستثمرين نحو الذهب وسندات الخزانة الأميركية، مع توقع تقلبات مستمرة في سوق السندات، مما سيزيد الإقبال على المعدن النفيس. 

ويذكر التقرير أن أول 'صدمة' كانت عند إعلان الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس ترامب، ما أدى إلى بيع واسع في سندات الخزانة، وبدأت السوق بالكاد تعود إلى توازنها قبل مواجهتها لقانون الإنفاق الجديد  .

الذهب جدّد دوره كملاذ آمن وسط إعادة توزيع عالمي للأصول، في ظل ضعف الدولار وتصاعد انعدام اليقين المالي.

رغم أن أسعار الفائدة المرتفعة عادةً ما تثبت أسعار الذهب، إلا أن مجلس الذهب العالمي أكّد أن العلاقة العكسية الحالية .

واختفت منذ عام 2022، حيث ارتفع المعدن النفيس بالتزامن مع ارتفاع العائدات الحقيقية إلى أكثر من 2%، مدفوعة برغبة المستثمرين في التحوّط وبزيادة تدريجية في مشتريات البنوك المركزية.

أشار التقرير إلى أن البنوك المركزية، لا سيما في الأسواق الناشئة، زادت من مشترياتها من الذهب لأسباب تتعلق بالتنويع والمخاطر الجيوسياسية، إضافة إلى التاريخي للأداء في فترات الاضطرابات .

كما أشار إلى خروج السيولة من السوق الأميركية، وما رافقه من تراجع في الطلب على سندات الخزانة من قبل الاحتياطي الفيدرالي والحكومات الخارجية، وما يزيد من هشاشة التمويل الأميركي.

كما نبه التقرير إلى أن الفجوة بين عوائد السندات وعقود المبادلة ترتفع، مما يشير إلى ضعف في قدرة السوق على استيعاب إصدارات جديدة، وأصبح 'التوتر المالي' مؤشرًا إحصائيًا قويًا لحركة أسعار الذهب  .

وعلى الرغم من هذه المؤشرات، لم يرَ مجلس الذهب العالمي حتى الآن بوادر أزمة مالية شاملة، مؤكدًا أن ذلك يتطلب 'محفزًا مباشرًا' مثل تخلف عن السداد. 

فالسيناريو المرجّح، بحسب التقرير، هو سلسلة من الأزمات الجزئية قصيرة الأجل ينجم عنها تقلبات حادة، يتدخل بعدها البنك المركزي والأسواق تتراجع  .

في الختام، شدّد مجلس الذهب العالمي، على أن المخاطر المالية الأميركية وتقلبات السوق ستواصل دعم أسعار الذهب قريبًا، رغم أنه ليس العامل الوحيد المؤثر.

 ورغم أن حدوث أزمة كبرى يظل احتمالًا ضعيفًا، فإن سلسلة الأزمات الصغيرة المتكررة ستظل تؤثر على توزيع الأصول، مما يجعل الذهب وجهة آمنة مستمرة للمستثمرين.