أكد مدير وحدة حقوق الإنسان برئاسة الوزراء الأردنية خليل العبداللات، أن هناك التزاما أردنيا بكافة المواثيق العربية والدولية التي تدعم حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقوق المرأة والطفل والشباب والأشخاص ذو الإعاقة، مشيرا إلى أن الأردن منفتح على كافة التجارب والخبرات العربية والدولية في هذا القطاع حرصا منه على تدعيم وإنفاذ حقوق الإنسان. 

وقال العبداللات، في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش فعاليات الملتقى الإقليمي بعنوان 'نحو منطقة عربية قابلة للنفاذ رقمياً – تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع 2025' بالأردن، إن الأردن تعاطى مع كافة التوصيات التي تقدر 204 توصية خلال مناقشة تقريرها الرابع من قبل الأمم المتحدة بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والفئات الأكثر عرضة للانتهاك والتميز، موضحا أنه تم قبول كافة التوصيات التي تخص الأشخاص ذو الإعاقة مما يدل على جدية الدولة الأردنية بإدماج هؤلاء الأشخاص وكذلك التحول الرقمي باعتباره حق من حقوق الإنسان .

وأشار إلى أن هناك توجيهات ملكية بالعمل على أهمية الحقوق الإنسانية كركيزة أساسية لبناء مستقبل أفضل، وأن حقوق الإنسان ليست مجرد التزام قانوني بل هي قوة تحويلية تدفع نحو الاستقرار والتنمية والسلام، مؤكدا أن الأردن بتوجيهات ورؤية الملك عبد الله الثاني واصل نهجه الثابت في الدفاع عن حقوق الإنسان ليس على المستوى الوطني فقط، بل في المحافل العربية والدولية.

وأضاف أن الحكومة الأردنية عملت على بلورة التوجيهات والرؤى الملكية بشأن حقوق الإنسان في إطار مجموعة من التشريعات والإجراءات والممارسات ومنها تعديل الدستور الأردني وإصدار قانون الطفل وقانون الأحزاب والانتخابات لمشاركة أكبر للشباب والمرأة، مؤكدا الحرص الذي توليه الحكومة وكافة المؤسسات الأردنية من أجل العمل على تنفيذ وإنفاذ الرؤية الملكية بشأن حقوق الإنسان في المجتمع الأردني.

ولفت إلى أن هناك إيمانا راسخا لدى الدولة الأردنية بكافة مؤسساتها ومنظماتها الأهلية بأن تمكين الأفراد من ممارسة حقوقهم الأساسية بحرية وكرامة هو السبيل لبناء مستقبل أكثر إشراقا واستقرارا، مما يؤكد الالتزام المستمر بتعزيز منظومة حقوق الإنسان في الأردن، من خلال تطوير التشريعات، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الوطنية والدولية، والعمل على نشر الوعي المجتمعي بأهمية هذه الحقوق.

ونوه بأن الحكومة الأردنية تبذل جهودا كبيرة لتحسين واقع حقوق الإنسان في المجتمع بالرغم من التحديات التي تواجهها، عبر خلق إطار وطني يعزز هذه الحقوق من خلال إطلاق الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016-2025، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل دائما على دعم قدرات المؤسسات الوطنية، مثل المركز الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لشئون الأسرة والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.

واعتبر أن الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016-2025 تعتبر خارطة طريق لتحقيق التزامات الأردن الدولية في مجال حقوق الإنسان، منوها إلى أن أهمية هذه الخطة تتمثل في تحديد الأهداف التي تسعى الحكومة الأردنية إلى تحقيقها، بالإضافة إلى تحديد الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتحقيق هذه الأهداف وتحديد الجهات المسئولة عن تنفيذ هذه الإجراءات وتوفير إطار زمني وتقييم الإنجازات وتحديثها.

وكشف مدير وحدة حقوق الإنسان برئاسة الوزراء الأردنية، أن الأردن استعرض ملفه وتقريره عن حقوق الإنسان أمام الجامعة العربية مؤخرا وكانت هناك إشادات عربية بما حققه الأردن في هذا القطاع، مؤكدا حرص الأردن على تبادل الخبرات والتجارب والتنسيق مع كافة الدول والمنظمات العربية والدولية في هذا الإطار.

تتواصل اليوم الأربعاء، فعاليات الملتقى الإقليمي بعنوان (نحو منطقة عربية قابلة للنفاذ رقمياً – تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع 2025) والذي تستضيفه هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA)، والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) بمشاركة عربية وإقليمية ودولية واسعة إلى جانب ممثلين عن المنظمات المتخصصة والجهات المحلية ذات العلاقة .

وتناقش جلسات الملتقى مسائل وقضايا ذات أولوية تهدف إلى تعزيز معرفة المشاركين وفهمهم للدور المحوري الذي تؤديه نفاذية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بناء مجتمع واقتصاد وبيئة محيطة رقمية شاملة، والسياسات والاستراتيجيات الهادفة لتعزيز النفاذية الرقمية - تعزيز النفاذية الرقمية في قطاع الاتصالات كمتطلب أساسي لتحقيق الإدماج لجميع الأشخاص في البيئة المحيطة الرقمية .

كما تُسلّط الضوء على كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة شاملة لسد الفجوة الرقمية، وتمكين جميع الأشخاص من الوصول إلى التعليم والتوظيف والرعاية الصحية والفرص الاجتماعية، ومناقشة أثر النفاذية الرقمية في المنتجات والخدمات على المستخدمين النهائيين، لا سيما في ممارسة حقوقهم الإنسانية المتعلقة بالصحة والتوظيف والفرص الاجتماعية والاقتصادية .