يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلساته العامة يوم الاثنين المقبل، الموافق 16 نوفمبر 2026، على أن تستمر أعمال الجلسات يومي الاثنين والثلاثاء 16 و17 نوفمبر، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، وفي مقدمتها مشروعا قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، وقانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

وتأتي مناقشة مشروعي القانونين في إطار بحث تعديلات تستهدف تطوير عدد من الجوانب التنظيمية والرقابية، سواء فيما يتعلق بتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد، أو تعزيز قدرات الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار ومواجهة الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق العملي لقانونها.

وزير النقل أمام مجلس النواب: تطوير السكك الحديدية يرتكز على 7 محاور لتعزيز السلامة

مجلس النواب يحيل 7 مشروعات قوانين جديدة للجان النوعية لدراستها

تعديلات قانون الكهرباء تستهدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة

ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والذي يستهدف وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب تشديد العقوبات المقررة على المخالفات.

ويهدف مشروع القانون إلى رفع كفاءة منظومة الكهرباء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، من خلال تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد.

كما يستهدف التعديل تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر اقتصادي ملموس، فضلًا عن تخفيف الأعباء الواقعة على شبكات الكهرباء، وذلك عبر وضع إطار تنظيمي يضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتشديد الرقابة على الأنشطة المرتبطة بها.

تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

كما يناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، والذي يستهدف معالجة عدد من الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون الحالي.

ويأتي مشروع التعديل لمواجهة غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة المصرية وبعض الجهات ذات الصلة، بما يضمن تضافر الجهود اللازمة لتحقيق أهداف الوكالة وتعزيز قدراتها التنافسية.

ويركز المشروع كذلك على دعم قدرة الوكالة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، لا سيما في الأسواق الناشئة، إلى جانب القضاء على السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي لقانون الوكالة المصرية المشار إليه.

ويستهدف التعديل معالجة أوجه القصور المرتبطة بآليات التنسيق بين الوكالة والجهات المعنية، بما يدعم قدرتها على تحقيق الأهداف المنوطة بها وتعزيز دورها في مجال ضمان الصادرات والاستثمار.

يومان لمناقشة مشروعات القوانين المدرجة على جدول الأعمال

ومن المقرر أن تستمر الجلسات العامة لمجلس النواب على مدار يومي 16 و17 نوفمبر 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس.

وتتصدر مشروعات تعديل قانون الكهرباء وقانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الملفات التشريعية الواردة في جدول الأعمال، لما تستهدفه من تطوير الأطر التنظيمية والرقابية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، ومعالجة إشكاليات التنسيق المؤسسي وتعزيز القدرات التنافسية للوكالة.

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون صندوق تكريم الشهداء

تحرك عاجل من مجلس النواب بعد طلب الرئيس السيسي عقد جلسة طارئة