تتعدد القوانين والتشريعات التي تنظم العلاقة بين البائع والمستهلك، في إطار يهدف إلى تحقيق التوازن بين طرفي المعاملة وضمان الشفافية والعدالة، وقد حرص المشرع على إقرار مجموعة من الحقوق التي تكفل حماية المستهلك من أي ممارسات قد تضر بمصالحه، خاصة مع انتشار أنماط التعاقد الحديثة وعلى رأسها التعاقد عن بُعد (اون لاين)، فجاء قانون حماية المستهلك ليضع قواعد واضحة تلزم المورد بالإفصاح عن بيانات ومعلومات أساسية تمكّن المستهلك من اتخاذ قراره عن دراية ووعي.

نصت المادة السابعة والثلاثون من قانون حماية المستهلك على التزام المورد، قبل إبرام أي عقد عن بُعد، بتقديم معلومات وبيانات صريحة وواضحة للمستهلك، بما يتيح له تكوين إرادة سليمة واتخاذ قرار التعاقد على أسس صحيحة، وهو ما يعكس حرص القانون على مبدأ الشفافية وحماية الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية.

ألزم القانون المورد بتقديم بياناته الأساسية، وتشمل اسمه وعنوانه ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني إن وُجد، إلى جانب رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية، وبيان ما إذا كان منتميًا إلى مهنة منظمة قانونًا، مع توضيح صفته المهنية واسم الهيئة أو التنظيم المهني المسجل أو المقيد به، فضلًا عن أي معلومات أخرى تمكّن المستهلك من التعرف على المصنع أو المستورد بحسب الأحوال.

أكدت المادة على ضرورة إمداد المستهلك ببيانات المنتج محل العرض، بما في ذلك مصدره وصفاته وخصائصه الجوهرية، وطريقة استعماله الصحيحة، مع بيان المخاطر التي قد تنجم عن هذا الاستعمال إن وُجدت، وذلك لضمان استخدام آمن وواعٍ للمنتج.

أوجب القانون توضيح ثمن المنتج بشكل كامل، مع بيان جميع المبالغ التي قد تضاف إلى هذا الثمن، وعلى الأخص الرسوم والضرائب ومصاريف الشحن، حتى لا يفاجأ المستهلك بتكاليف غير معلومة بعد إتمام التعاقد.

ألزم القانون المورد بتحديد مدة العرض بشكل واضح، مع بيان الضمان الذي يقدمه عن المنتج، بما يتيح للمستهلك تقييم مدى جدية العرض وجودته قبل اتخاذ قرار الشراء.

تضمن النص القانوني ضرورة الإفصاح عن الخدمات التي يقدمها المورد بعد إتمام التعاقد إن وُجدت، لما لذلك من أهمية في تعزيز ثقة المستهلك وضمان استمرارية الانتفاع بالمنتج أو الخدمة.

في حال تعلق العرض بخدمات تُقدم بشكل دوري، أوجب القانون بيان مدة هذا العرض بوضوح، حتى يكون المستهلك على علم بطبيعة الالتزام الزمني المترتب عليه.

شددت المادة على ضرورة تحديد تاريخ التسليم ومكانه، مع توضيح المصاريف المستحقة عند التسليم، بما يضمن وضوح الالتزامات المتبادلة بين الطرفين.

أولى القانون أهمية خاصة لحق المستهلك في الرجوع عن العقد، حيث ألزم المورد ببيان أحكام هذا الرجوع، وخاصة المدة التي يجوز خلالها للمستهلك ممارسة هذا الحق.

نصت المادة كذلك على ضرورة تقديم بيانات مراكز الصيانة وأسلوب إجراء الصيانة للسلع التي حددها القانون، إضافة إلى توضيح بيانات التعاقد التي سترسل إلى المستهلك في حال إتمام عملية التعاقد، فضلًا عن أي بيانات أخرى تكفل حقوق المستهلك وتحددها اللائحة التنفيذية للقانون.