تواصل الحكومة المصرية مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي في محاولة لاستكمال المراجعة الخامسة لبرنامج 'تسهيل الصندوق الممدد' البالغ قيمته 8 مليارات دولار، وذلك وسط آمال بصرف الشريحة الخامسة من التمويل، والبالغة 1.3 مليار دولار، قبل نهاية يوليو المقبل، ومع بداية العام المالي الجديد 2025/2026.

وتأتي هذه المفاوضات في وقت بالغ التعقيد على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تواجه البلاد ضغوطًا اقتصادية متزايدة بفعل تراجع عوائد النقد الأجنبي وتقلبات الأسواق العالمية، مما يُعقّد مسار الإصلاحات الهيكلية التي تعهدت بها القاهرة ضمن الاتفاق مع المؤسسة المالية الدولية.

الحكومة تؤكد التزامها بالإصلاحات

قال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي الموقّع مع الصندوق، مشددًا على عدم وجود نية لتأجيل أي من الإجراءات المتفق عليها، رغم الضغوط الحالية.

وأكد الحمصاني أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ حزمة الإصلاحات، وعلى رأسها مرونة سعر الصرف، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة ملكية الدولة من خلال برنامج الطروحات الحكومية.

وأضاف أن القاهرة تتفاوض مع عدد من الدول الخليجية لضخ استثمارات مباشرة جديدة، ما يعكس سعي الحكومة لتأمين تدفقات مالية خارج إطار القروض.

إشادة مشروطة

وكان وفد صندوق النقد الدولي قد أنهى زيارته إلى القاهرة في نهاية مايو الماضي، حيث وصف في بيان ما تحقق من خطوات بأنه 'تقدم ملموس نحو استقرار الاقتصاد الكلي'، لكنه في المقابل شدد على ضرورة مواصلة إصلاحات المالية العامة.

وأوصى الصندوق بتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل، باعتبارها عناصر حاسمة لتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.

ووفق مصادر حكومية، فإن المؤسسة الدولية أبدت تفهمًا لبعض التحديات الإقليمية التي تمر بها مصر، وقد تبدي مرونة محدودة في بعض البنود الفنية لتسهيل صرف الشريحة القادمة من القرض، وهو ما يعتبره خبراء مؤشرًا إيجابيًا على ثقة الصندوق في مسار الإصلاح المصري.

تزامنت المفاوضات الأخيرة مع ضغوط اقتصادية متزايدة، أبرزها التراجع الحاد في إيرادات قناة السويس، التي هبطت بنسبة 62.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري لتسجل 1.8 مليار دولار فقط، مقارنة بـ4.8 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعود ذلك إلى الأوضاع الأمنية المضطربة في البحر الأحمر، بعد التصعيد في الصراع الإقليمي، والذي دفع عددًا من شركات الملاحة الدولية إلى اتخاذ مسارات بديلة عبر رأس الرجاء الصالح، متجنبة عبور القناة.

إلى جانب قناة السويس، تلقى قطاع السياحة ضربة قوية بسبب الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وإيران، والتي ألقت بظلالها على منطقة البحر الأحمر. وأفادت مصادر في قطاع السياحة بتراجع في نسب الإشغال والحجوزات، رغم التوقعات الإيجابية التي كانت سائدة قبل اندلاع التوترات.

ويُعد هذا القطاع من أهم مصادر النقد الأجنبي، وهو ما يزيد من الضغوط على احتياطات العملة الصعبة، في وقت تسعى فيه مصر إلى سد فجوة تمويلية تُقدَّر بنحو 17 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بحسب تقديرات مستقلة.

يرى خبراء أن نجاح القاهرة في صرف الشريحة المقبلة من قرض صندوق النقد لا يعتمد فقط على الالتزام الفني، بل يتطلب كذلك هدوءًا نسبيًا في المحيط الإقليمي، خاصة مع اعتماد الاقتصاد المصري على موارد تتأثر بشكل مباشر بالتقلبات السياسية، مثل قناة السويس والسياحة وتحويلات العاملين في الخارج.

كما يُنتظر أن تستكمل مصر خلال الأسابيع المقبلة عددًا من الإجراءات المرتبطة ببرنامج الطروحات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاعات رئيسية كالصناعة والطاقة والبنية التحتية، وهي أمور تعتبرها بعثة الصندوق مؤشرات جوهرية لجدية الإصلاح.