أكد النائب محمد فؤاد زغلول، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس النواب على التعديل الوزاري تعكس قراءة واعية لطبيعة المرحلة الراهنة، وتؤكد توجه الدولة نحو إحداث نقلة نوعية في أسلوب إدارة الملفات الحيوية، في ظل ما تشهده البلاد من تحديات متداخلة على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وأشار زغلول، إلى أن التعديل الوزاري لا يمكن اختزاله في مجرد إعادة توزيع للحقائب أو استبدال وجوه بأخرى، بل يمثل عملية أعمق تستهدف تجديد الفكر التنفيذي، وتحديث أدوات الإدارة، وضخ طاقات جديدة قادرة على التعامل مع الملفات المعقدة بعقلية مختلفة تقوم على الإنجاز والمتابعة والمساءلة.

وتابع: المرحلة المقبلة تفرض وجود حكومة تمتلك رؤية استراتيجية واضحة، وبرامج عمل واقعية، وآليات تنفيذ دقيقة تضمن تحويل السياسات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.

وأوضح زغلول، أن التحدي الاقتصادي يظل في صدارة أولويات الحكومة الجديدة، خاصة ما يتعلق بكبح جماح الأسعار، وإحكام الرقابة على الأسواق، وزيادة معدلات الإنتاج، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويحسن من مستوى معيشة المواطنين.

كما شدد زغلول، على أهمية استكمال وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، بما يحقق التوازن المطلوب بين ضرورات الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي.

ولفت إلى أن دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية وتعظيم العائد من المشروعات القومية يمثلان محورًا أساسيًا خلال الفترة المقبلة، داعيًا إلى تبني سياسات غير تقليدية تسهم في توطين الصناعة، وخلق فرص عمل حقيقية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.